وزير الكهرباء: نجحنا في التغلب علي أزمة انقطاع التيار الكهربائي لهذه الأسباب

كتب/ علاء عزت

ألقي صباح اليوم الأربعاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الإتحاد من أجل المتوسط المنعقد بالقاهرة .

أعلن شاكر عن إطلاق المنتدى الأول للاتحاد من أجل المتوسط ​​للطاقة والمناخ، معرباً عن تقديره لسكرتير الإتحاد من أجل المتوسط ومنظمي هذا المؤتمر على الجهود المبذولة لدعم تعزيز الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة والأعمال المناخية، وذلك لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة.

أوضح شاكر فى كلمته أنه منذ إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط ​​في 13 يوليو 2008 في قمة باريس للبحر المتوسط استكمالا للشراكة الأورومتوسطية (Euro-Med)،  ويعد الاتحاد من أجل المتوسط كمؤسسة فريدة تعمل على تعزيز التعاون والحوار الإقليميين في المنطقة الأورومتوسطية التي تجمع بين 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي و 15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وتتعاون مصر ـ كمؤسس للاتحاد من أجل المتوسط ​​(UFM) ـ بشكل وثيق مع سكرتارية الإتحاد من أجل المتوسط ​​فى كافة الأنشطة المتعلقة بالطاقة.

أشار الوزير فى كلمته إلى العديد من التغيرات العالمية التي تتطلب التحول في مجال الطاقة وتتطلب التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ويمكن اعتبار هذه التغييرات كتحديات تتمثل فى  نضوب الوقود الأحفوري، تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وزيادة معامل القدرة، التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، الحد من التغيرات المناخية، وخاصة بعد Cop21 والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحرارى، الربط الكهربائى إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تفعيل الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور شاكر إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء، والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632  ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.

كما أوضح شاكر أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60 بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وسوف تساهم تلك المحطات فى توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر .

وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة  الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة .

هذا ويتم حالياً تحديث الإستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035 فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة كل من الفحم النظيف، الغازالطيعي، والطاقة النووية .

وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل إلى حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EPC+FINANCE ،BOO، IPP ، والمناقصات التنافسية، وتعريفة التغذية FIT والى نجحنا فى الحصول على حوالى 3.8 دولار سنت للطاقة المولدة من الطاقة الشمسية، و3,82 دولار سنت للطاقة المولدة من طاقة الرياح، وهذا ويدرس القطاع فى الوقت الحالى التحول للعمل بنظام الـ Auction بعد الانتهاء من مشروعات الـBOO ، وتعريفة التغذية FIT .

وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، ففى جانب الإمداد بالكهرباء تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة
Supercritical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية  تحسين فقد الشبكات.

كما أنه جارى توزيع حوالى 60 مليون لمبة LED على المستهلكين بالقطاع المنزلى،  من خلال الشركات الحكومية والموزعين المحليين من القطاع الخاص، كما أنه جارى تنفيذ  خطة لاستبدال 3,6 مليون كشاف إنارة، وتم بالفعل الإنتهاء من استبدال حوالى 1,3 مليون كشاف ، كما قام القطاع بإطلاق حملة إعلامية ضخمة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمساعدة في تغيير سلوكيات المستهلك من خلال وسائل الدعاية المختلفة كالتليفزيون والراديو وإعلانات الشوارع والإنترنت، وقد ساعدت الإجراءات التي تم اتخاذها في ثبات الحمل الأقصى عام 2016 مقارنة بعام 2015، والذى يمثل توفير حوالى 1500 ميجاوات.

وحول التصنيع المحلى نجح القطاع فى الوصول بنسب التصنيع المحلى لمكونات شبكات النقل والتوزيع حتى جهد 220 ك.ف. بنسبة 100%، ولمكونات محطات التوليد التقليدية بنسبة 42%، ولمكونات طاقة الرياح بنسبة 30%، ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020 .

كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، موضحاً دور مصر الهام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال أفريقيا، وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط  الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، ونحن نتطلع لانجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية مما سيسهم لان تكون  مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري r] وقع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية إستراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة ، التشاور الفني للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة .

أوضح شاكر خلال كلمته أن هذا التجمع يأتى لإطلاق المنتدى الأول للأعمال في مجال الطاقة والمناخ، والذي يهدف إلى توفير حلول ملموسة لتشجيع دور القطاع الخاص وتحول الطاقة في منطقة الأورومتوسط، وذلك من خلال دعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوفير فرص للمشاركة المتوازنة لممثلين من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى جهات التمويل، وذلك لتبادل الآراء والخبرات مع ممثلي الحكومات الرسميين، فضلاً عن إيجاد فرص جديدة للتعاون من خلال مشروعات مشتركة أوتكامل استراتيجي أو نقل خبرات.

ونعتقد أن المنتدى سيوفر حلا ملموسا لتنمية منطقة الأورومتوسط لتعزيز التعاون في أسواق الطاقة، وضمان تحقيق التوازن من خلال تشجيع الحوار وتشجيع  الاستثمار، فضلاً عن مشاركة متوازنة من ممثلي القطاعين العام والخاص ومشاركة جهات.

وفى نهاية كلمته أضاف شاكر أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يواجه التحديات ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك أكد على ضرورة زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجموعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأسواق الإقليمية، ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الكثير من القضايا التي يتم مناقشها حتى يتم التوصل إلى نتائج عملية واضحة لمعالجة تحديات مشتركة وإيجاد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وعبر القارات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.

واعرب عن أمله لنجاح المؤتمر وأن يساعد في تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها دول شمال وجنوب المتوسط .

وقد شاركت الدكتورة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى ، واعربت عن سعادتها للاستماع إلى الانجازات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن عادت من واشنطن وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، تحدثث للدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، عن التجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى وقطاع الطاقة، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التى تحدث عنها خلال اجتماعات البنك.

وذكرت الوزيرة، أن الاصلاحات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم فى جذب المستثمرين لضخ استثمارات فى الطاقة المتجددة، اضافة إلى عدد من شركاء فى التنمية مثل البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.