قانون تنظيم النقابات العمالية يثير خوف وقلق داخل قبة البرلمان.. اعرف الأسباب

كتب/صالح شلبي

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إثناء مناقشة  مواد مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبً آخرين حول تنظيم النقابات العمالية، حالة من الجدل والخلافات  حول التمويل الخارجى والروم على الشكاوى المقدمة من العمال.

طالب حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابى يقدم أوراقا مزورة، على أن تضاف فى المادة رقم ٤٠ عبارة “كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابات وتثبت أنها مزورة يطبق علية قانون العقوبات”، وهو ما وافقت عليه اللجنة وممثلو الحكومة اليوم.

وفيما يخص المادة رقم ٥٣ المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، اعترضت جليلة عثمان على نصوص مشروع القانونى الحكومى على بند ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة إلي الاشتراك، مؤكدة انه إذا كان موجود بنص القانون الحالي رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لكنه لم يكن مقعدا، واتفق معها المستشار القانونى لاتحاد العمال.

من جانبه، أوضح محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن منظمة العمل الدولية قالت أن الحكومة مخطئة فبها لقبول التبرعات من أفراد أو جهات دولية، وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.

وأوضح إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولية انه يجب أن بترك للائحة الداخلية للنقابة، إما في قبول التبرعات أو الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل أن هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولى، وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها، كما انه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الأمر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب ان يراعي فيها ظروف الأمن القومى.

وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك هى الجمعية العمومية وليس أى أحد أخر، مشيرا إلي انه يمكن إعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام في الاتحاد الأعلى وهو ما لا بتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، لافتا إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبي يمكن أن يكون موجها.

جاء ذلك فى الوقت الذي أثارت المادة ٥٣ من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، ومسألة حصول المنظمات علي التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة من الجدل داخل اللجنة وذلك بعد التخوف من حصولها علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.

وحذر النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة، من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية قائلا:” البلد عانت مند ٢٥ يناير من التمويل الأجنبي، والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله”.

وهو ما أيده النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، قائلا:” التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية”.

واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول علي إذن من وزارة القوي العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بند في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.

بينما اقترح حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لعمال مصر، أن لا تحصل أي منظمة نقابية عمالية علي تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة.

فيما طالب المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة٢٤ ساعة  للحكومة لإعادة صياغة المادة٥٣، وذلك في ضوء اقتراحات النواب، ووافقت لجنة القوى العاملة علي تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع  النائب عبد الفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، علي أن ترد الحكومة في اجتماع اللجنة غدا الأربعاء.

وأشار عبد المعطى إلى اقتراح مطروح داخل لجنة الخبراء الخاصة بمشروع القانون فى الحكومة يقضي باستثناء لقبول التمويل الأجنبي استنادا إلى لائحة الاتحاد العمالي الدولي ( مصر عضوا فيه)  أمرين بالنسبة للنقابات العضو فيه ؛ وهما الحق فى تلقي تمويل خارجي والحق كذلك فى خضوعها إلى القوانين المحلية المنظمة لذلك الأمر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحفظت فيه وزارة القوى العاملة على مقترح بفرض ضريبة دمغة علي الشكاوى أو طلبات من العمال، الذى تقدم به المستشار القانونى لاتحاد عمال مصر، حيث أوضح ممثل الوزارة المستشار إيهاب عبد العاطى أن الدعاوى العمالية معفاة من أية ضريبة و رسوم الدمغة، مستشهدا بقانون العمل الجديد الذى يحسم ذلك، بينما اتفق معه وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله،  مشددا على أن اللجنة لا تريد إضافة أعباء جديدة علي العمال.