الحكومة توافق على ميكنة الموازنة العامة للدولة.. ومنع استخدام الشيكات
المسار/خاص
وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كافة الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط المالي، وتطوير أسلوب العمل.
وتهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية إلى تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة اليكترونياً،ومنع إصدار الشيكات الورقية والتعامل بها، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفوري لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كافة قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، بالإضافة إلى السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية، وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية تحقيقاً لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية.
