محافظ سوهاج: إنشاء أول مصنع لإنتاج الأحبار في الشرق الأوسط بحي الكوثر

كتب/ حازم السمري

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تقدم أحد المستثمرين من خارج المحافظة بدراسة لإنشاء مصنع لإنتاج أحبار الطباعة على مساحة 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر وباستثمارات تصل الى 77 مليون جنيه تقريبا، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى، وإقامة مشروعات عملاقة تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية ” سوهاج تمساح النيل ” ،  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصناعية والاقتصادية للصعيد عامة وسوهاج خاصة، وتعليمات مجلس الوزراء بما يخدم خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة علي المدي البعيد لإصلاح جذري، ومستدام يؤتي ثماره لصالح مصر والأجيال القادمة ” .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية الذى عقد مساء أمس بديوان المحافظة بحضور أ.د/ احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء عمرو عزمى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب كمال شلبى، السكرتير العام المساعد، وأ.د/ على مسعود، المستشار الاقتصادي للمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية، ومدير إدارة الاستثمار بالديوان وعدد من المستثمرين .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع علي ترحيب المحافظة باى مستثمر جاد، وتقديم كافة أوجه الدعم له و تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف جذبهم لإقامة المشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج، ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة، مؤكدا أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية من خلال وجود شبكة طرق وكبارى حديثة ووجود مطار سوهاج الدولى و4 مناطق صناعية, مشيرا إلى أن تفكير المستثمرين فى القدوم والاستثمار بمحافظة سوهاج هو مؤشر على تمتع المحافظة بالمقومات الاستثمارية وتوفير مناخ جيد للاستثمار.

تم خلال الاجتماع أيضا شرح الإبعاد الفنية والاقتصادية لمشروع مصنع إنتاج أحبار الطباعة، والذى من المتوقع الانتهاء منه خلال 18 شهر من بداية العمل, ويوفر 1200 فرصة عمل, على أن يكون 80% من العمالة من أبناء محافظة سوهاج، وسوف يتم تخصيص 60 % من إنتاج المصنع لتغطية السوق المحلى و40% للتصدير .

ناقش الاجتماع كذلك عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتى تنوعت مابين طلبات لتغيير الأنشطة وطلبات أخرى للتوسع، وإضافة شركاء وطلبات أخرى بتعديل أسماء المصانع أو الشركات، وقد تم البت فى تلك الطلبات إثناء الاجتماع وفقا للقانون المنظم لذلك .