الحكومة تواجه أخطر استجواب برلماني حول الفساد وإهدار المال العام في المحميات

كتب/ صالح شلبى

تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل أخطر استجواب، تقدمت به النائبة الدكتورة شيرين فراج إلى مجلس النواب لمناقشته فى أقرب فرصة.

يتناول الاستجواب العديد من الاتهامات الخطيرة الموجهة من النائبة إلى وزير البيئة الدكتور خالد فهمى ، والتى تحمل أهدار المال العام طبقاً للعديد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تتناول الاتهامات، مخالفته للدستور والقانون بشان بيع و تعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر، وشبهات الفساد الإداري بشان إدارة ملف المحميات، فضلاً عن استكمال خطه الوزارة في إهدار المزيد من المحميات الطبيعية.

وتساءلت النائب كيف يضرب وزير البيئة الدستور عرض الحائط بالموافقة على بيع جزء من محمية الغابة المتحجرة بمبلغ 50 مليون جنيه في صفقه مع وزاره الإسكان للعاملين بالخارج ؟؟!!!.

كما تسألت النائبة أين الوزير من التعديات التي تمت على محمية الغابة المتحجرة، وأين تعهداته بإزالة التعديات القائمة عليها ؟؟!!!! و تركها للتعديات و الإهمال الجسيم، رغم علمه جيداً إنها تعد اثر جيولوجيا نادرة لا يوجد له مثيل على مستوى العالم.

وأكد نص الاستجواب المقدم من النائبة أنة وفقاً لنص المادتين ( 101 ، 130 ) من الدستور وكذلك وفقاً لنصوص المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب و بسبب الإهمال داخل وزارة البيئة وإهدار المال العام من خلال عدد من المخالفات التى تتمثل فى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات ، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  ” عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016 ” الفصل الرابع عشر ص 180 -182 ، وكذلك وقائع إهدار المال العام فى البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير، فأننى أتقدم بهذا الاستجواب إلى وزير البيئة لمناقشته فى أقرب وقت تحت  قبة البرلمان.

وأرفقت النائبة ” شيرين فراج ” فى المذكرة الشارحة للاستجواب  إن المحميات الطبيعية التى تعد من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشري وتطوراته، وتمثل تراثا عالميا يتواصل به الإنسان على مدار الحضارات والقرون، فيربط بين ماضيه وحاضره ومستقبلة، وامتازت مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، وأيضا المناظر الطبيعية الخلابة، وتميزت بجمال شواطئها وصحرائها الشرقية والغربية، وقد أصبح حماية  المحميات الطبيعية  مطلبا دوليا؛ لما لهذه المحميات الطبيعية من أهمية في الحفاظ على التنوع الذي يحافظ على استمرارية الحياة على كوكب الأرض.

وأضافت ” شيرين فراج ” أن المحميات الطبيعية  مناطق محددة الأبعاد جغرافيا  تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات وكذلك قوانين إدارة موارد هذه المحميات، وتزخر مصر بالعديد من المحميات الطبيعية، والتى وصلت حتى ألان إلى 30 محمية طبيعية، و تعتبر كنزا لمصر و تشغل 15% من مساحه مصر ، بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سنداً للقانون الأول.

واستعرضت النائبة شيرين فراج مخالفات الاستجواب فى بعض النقاط هى:-

المخالفة الأولى: مخالفة المادة 45 من الدستور :نصت المادة (45) من الدستور على أن “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.

وهذا يعنى أن هناك مانع دستورى وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، ولما كان وزير البيئة قد قام بمخالفة الدستور بارتكابه الاتي:

قام الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بعقد صفقة مع وزاره الإسكان تقضى بتعديل حدود محمية الغابة المتحجرة لصالح بيع الإراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، و ذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه، كما أعلنت وزاره البيئة.

قام رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتاريخ 28 يونيه 2017 (1) لتقليص مساحه محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة، وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليه 2017 . و مرفق الخريطة و إحداثيتها.

وقالت النائبة أنة خلال تولى د. خالد فهمى المسئولية كوزير للبيئة منذ 2013 و حتى اليوم قام بترك و إهمال المحمية، و عدم القيام بواجبه فى حمايتها  و قد اعترف سيادته فى اللقاء التليفزيونى مع السيد أسامه كمال فى مساء DMC بتاريخ 28 /4/2017 بان المحمية نهبت و دمرت كما جاء على لسانه ” أن جزء من المحميه تم نهبه و تدميره و …بدأ منذ 2009 ” كما جاء على لسانه و بذات الحلقة ” انه يحتاج إلى 8 أشهر، و سيقوم بتطوير المحمية و أقامة الممرات و سد الفتحات و إقامة البوابات و إزالة المخلفات  …”، و ذلك لثلاثة محميات الغابة المتحجرة و وادى دجله و وادى الريان  و حتى ألان و بعد أكثر من 6 أشهر لا تزال محمية الغابة المتحجرة على ما هى عليه من تعديات و إهدار لها و لما تحتويه من ثروات للبشريه ( 15)  .

كما جاء على لسان د. خالد فهمى بمحضر لجنه الطاقة و البيئة بتاريخ 30/5/2017 ” أن هناك 102 فتحه بسور المحمية يتم استخدامها فى نهب المحميه !!!، كما أن هناك حفره بحجم 40×100 متر تم نهبا من المحميه .

وقالت النائبة فى استجوابها أى إهمال هذا وأى مسلسل يدار لإهدار ثروتنا من المحميات، و التى لا تمثل ثروة مصريه فقط و لكنها ثروة للبشرية .

أن من أول واجبات الوزير المسئول  أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة –  و حماية المحميه من النهب و التدمير الذى اقر بهم سيادته،  و من واجباته  أن يتولى متابعة أعمال معاونيه للتحقق من اضطلاعهم بالعمل على الوجه الأمثل  بحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكباً لمخالفة تستوجب المساءلة.

وأوضحت النائبة  فى استجوابها  قيمه محمية الغابة المتحجرة لمصر و البشرية، مشيرة إلى أنها  تعد أثرا جيولوجيا نادرا لا يوجد له مثيل فى العالم، و تتمثل هذه الظاهرة المنفردة فى جذوع و سيقان الأشجار المتحجرة، و التى يزيد عمرها على 35 مليون سنه من خلال عصر الاوليجوسين، و جزء من التاريخ الجيولوجى لمصر الهام النادر حدوثه سواء بالنسبة للتراكيب أو المحتوى الحفرى و تصل أنواع الأشجار و النباتات إلى 30 نوعا.

و لذا يجب الحفاظ عليها و حماية هذه الثروة الطبيعية النادرة كمعلم حضارى و ثقافى و علمى و سياحى، و لطالما كتب عنها فى المجلات و المراجع العلمية الدولية .

كما أن فى الجزء الغربى يظهر مكشف لطبقات الايوسين الأعلى ممثله بتتابع من الرمال البيضاء و الطفله الصفراء مع طفله بنيه اللون، و التى تتدرج فى اللون الأخضر الزيتونى ثم يغطيها طبقه من الحجر الجيرى، و الذى يوجد أعلاه أجزاء من الخشب المتحجر و يرجع عمر هذه الصخور إلى عصر الايوسين 60 مليون سنه، و الذى تكون فى بيئة بحريه ضحل، و الذى قال عنه الوزير بنفسه ببرنامج مساء dmc  أنها رمال ليس لها قيمه بيئيه !!!

وأشارت النائبة إلى أنه جاءت لمصر منح مخصصه للاستدامة المالية للمحميات من 2011 ، و تنتهى فى 2017 ، و و للأسف لم يتم استغلال  المبالغ المخصصة للمنحة فى حماية المحميات،  و كذلك منحه أخرى لدعم المحميات و قد بدأت من 2012 و حتى 2017، و لم يتم استخدام المنحة فى دعم المحميات، فضلاً عما جاء، بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشان طلب فحص احد المشروعات  مذكوراً به أن هناك ثمة تسويف و مماطلة من قبل وزاره البيئة مما يؤكد عدم رغبه أداره المشروع فى استكمال أعمال الفحص و المراجعة مع عدم توفير المستندات و الأوراق و الوثائق و عرضها جميع الدفاتر و السجلات، و كافه البيانات اللازمة لانجاز عمل السيد المكلف من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المشروع بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 و تعديلاته مما يترتب عليه عرقله مهمة الفحص المكلف بها (11).

و قد أعلنت محمية الغابة المتحجرة وفقا للقرار رقم 944 لسنه 1989 بناءا على دراسات مستفيضة و علميه لتحديد مساحه المحمية بكل دقه، و تم تصنيفها كمحمية جيولوجيه و يحظر القيام بإعمال أو تصرفات أو أنشطه أو إجراءات من شانها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالقيمة الجمالية للمحمية (9).

•  إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية بمنطقه المحمية
•  إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقه المحمية
•  و تظهر الصور المرفقة حال الإهمال الجسيم للمحمية حتى أن الأشجار المتحجرة باتت خارج أسوار المحمية.

ووجهت النائبة استغاثتها لما يحدث ألان من طرف وزير البيئة من  تقليص لمساحات المحميات الطبيعية،  وبيعها و هو ما يمثل إهدار لثروة قوميه و قيمه علميه  للبشرية، و مخالفه مواد الدستور ( المادة 45 )  و القانون 102 لسنه 1983  و فتوى مجلس الدولة  فى الملف رقم 7/2/256  الصادرة في24  أبريل 2010  بعدم جواز بيع المحميات .

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت باستجواب سابقا بتاريخ 6/4/2017  الى وزير البيئة بهذا الشأن، و تحديدا فيما يخص محمية الغابة المتحجرة، و الواقعة بالقاهرة الجديدة و  للأسف استمر الوزير فى طريقه لتقليص المحمية ليصدر القرار بعد انتهاء دور الانعقاد و استصدار قرار بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحه محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة، وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليه 2017 . و مرفق الخريطه و إحداثيتها، و التى انتقصت من المحمية حوالى 2,4 كم (1)  .

وقالت النائبة أن محمية الغابة المتحجرة أثراً جيولوجياً  نادراً لا يوجد له مثيل في العالم من حيث الاتساع والاستكمال ودراسة الخشب المتحجر فيها يساعد على دراسة  وتسجيل الحياة القديمة للأرض  منذ أكثر من 35 مليون، كما  تم العثور على حفريات بها، و قد تركت المحمية لتنهب على مدار سنوات  من الإهمال كان يشغل فيها  د. خالد فهمى  كرسى، وزير البيئة، و ألان يقوم بتقليص مساحتها، و يتبع ذلك البيع   ب50 مليون جنيه !!! لإنشاء مناطق سكنيه  !!!  بدعوى أن بها مناطق انتهت  كمحمية !!! و إن كان هو المسئول الأول عن هذا الإهمال،  و لكن لا يزال بها العديد من الأشجار المتحجرة و الحفريات التى يمكن استغلالها و ما حدث من تدهور لا يبرر أبدا تقليص المحمية، ويمكن استغلاله كمتحف جيولوجى مفتوح  .

وقالت النائبة  أن ضياع المحمية تعد خسارة للبشرية كلها و إذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية وداى دجله، و مرفق مخاطبه السيد أمين عام مجلس الوزراء لوزير البيئة بتاريخ 2/8/2016 (5)  بناءا على ما قام سياده  وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة، و مرفق قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة بتاريخ 25/9/2016(6).