كتب/ سمير دسوقي
أعلن مصدر أمني أن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم إلتزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات هو غير صحيح .
وأكد المصدر الأمني أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية، مشيراً إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية فى حالات الإبلاغ عن وقائع ( الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها – عدم استخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد “16عام ” وكذا تجديدها – عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى ) وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون .
ويهيب المصدر الأمني بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار .
