البرلمان يوافق علي قرض بـ 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية.. اعرف التفاصيل
كتب، صالح شلبى
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض، والموقع في القاهرة بتاريخ 16 مايو 2017.
وبموجب الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى مائة مليون يورو، لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، على أن يحتفظ المشروع بالخط بين كل من حي الرمل وحي فيكتوريا، مع تنفيذ بعض التعديلات، حيث يشمل المشروع مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 9ر0 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.
ويهدف المشروع إلى إزالة فرع من الفرعين الحاليين لخط الترام لجعل حركته أكثر انسيابية، كما يشمل نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفاد القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، حيث يضم الخط الجديد 27 محطة تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار.
ويهدف المشروع إلى رفع الترام فوق الكباري في 6 مواقع يبلغ طولها الإجمالي 4 كم ، وذلك للحد من الاحتكاك بحركة مرور السيارات والمشاة، فضلا عن تجديد العربات والمحطات من خلال شراء 30 عربة بطول 65 مترا، بالإضافة إلى تجديد المحطات وتزويدها بمقاعد وآلات تذاكر.
كما يشمل المشروع تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث (الرمل، وسيدي جابر، وفيكتوريا) لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي “الشئون الاقتصادية”، و”الإدارة المحلية”.
وكان النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، قد أعلن موافقته على الاتفاق المبسط بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتمويل تطوير ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة تمويل مباشر يبلغ 100 مليون يورو، على أن توفر الوكالة ممولين آخرين بشروط مبسطة لتوفير 80 مليون يورو.
بينما طالب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بإعادة اتفاقية تطوير ترام الإسكندرية، إلى لجنة النقل مرة أخرى، لمزيد من الدراسة.
وقال أحمد، إن اتفاقية مثل هذه، لابد أن يتم مناقشتها بدقة بحضور محافظ الإسكندرية، محذرًا من تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية لسداد فوائد ذلك القرض.
