كتب صالح شلبى
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم على أن يأخذ الرآى النهائى فى جلسة أخرى.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز “نقيب” وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية “ليسانس – بكالوريس” أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:”يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطة على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجباري، التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطة.
وفى تقريرها عن هذا القانون، رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، أن مشروع القانون يشجع التنمية البشرية بتعزيز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.
من جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن أول وزارة تلبي طلب الماجستير والدكتوراه هي وزارة الداخلية وأثمن ما وصلت إليه لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون لأنه يعلى من قدر العلم والعلماء.
