البرلمان يقرر إلغاء قائمة الإعفاءات الممنوحة في قانون المنظمات النقابية.. اعرف الأسباب

كتب/ صالح شلبى

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة علي عبد العال على حذف الإعفاءات المقررة للنقابات العمالية مشروع قانون المنظمات النقابية، رغم  ما أثارة عدد من النواب من العمال فى مجلس النواب غضبا ضد إلغاء الإعفاءات المتعددة التى يمنحها قانون التنظيمات النقابية لهذه المنظمات التى حصل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موافقة البرلمان على شطبها من مشروع القانون الذى ناقشه البرلمان.

وتضمنت الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات و المهمات و المعدات والسيارات والأتوبيسات والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشره نشاطها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية وإعفاء 75% على الأقل من قبل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقاً للتسعيرة المنزلية و50% من أجور نقل الأدوات و المهمات الخاصة بنشاطات بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام و50% من أجور السفر للإفراد الذين يقل عددهم عن 30 فرداً و66% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هولاء الإفراد في جميع الأحوال،

كما تتضمنت بنود الإعفاءات التى تم إلغائها هى ايضاً رسوم التي يقع على المنظمة المقابلة بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود، والرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات و العقود التي يقع  عبء أدائها على المنظمات العمالية، و التي تبرمها لممارسة نشاطها و الفوائد المستحقة على أقساط ثمن  ما تبيعه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة خدمية أو اقتصاديه أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الإعمال من العقارات والمنقولات وذلك بشرط ان تسدد الإقساط في موعدها..

وشدد عبد العال على أن هذه الإعفاءات ستكون من أموال الشعب وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمر غير مقبول إطلاقا أن تستفيد ما تزيد عن 4500 نقابة فى مصر بذلك.

ولفت النائب طلعت خليل أن الإعفاءات ستفتح بابا للتهرب الضريبى وقد تستغل من البعض لتمرير استيراد بعد احتياجاتهم، اتفق معه  رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى، موضحا أن الدعم المقدم للنقابات بهذه الإعفاءات غريب والعاملين فى الصناعة يدفعون الضريبة على العقارات حتى لو كانت منشآت صغيرة، معربا عن استغرابه أن تكون المنشآت التى يعمل بها العمل تدفع ضرائبها فى حين نقابتهم تتمتع بإعفاءات ويحولها إلى جهات اقتصادية مما يخالف الهدف الذى أنشأت من أجله، داعيا إلى تحول جميع المنشآت الصناعية والتجارية إلى نقابات حتى تستفيد من كل تلك المزايا.

من جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة فى الجلسة أنهم لم يضعوا تلك الإعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وإن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء فى قانونى الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشي مع طبيعة عمل النقابات العمالية.

من ناحية أخرى، قرر البرلمان تأجيل مناقشة المادة 51 من قانون المنظمات النقابية بعد  مناقشات حادة بين الأعضاء بشأن تفرغ النقابيين بكامل رواتبه وترقياته، حيث رأى النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن العمل النقابى هو عمل تطوعى وبالتالى التفرغ بشأنه ليس ضرورة.

وتنص المادة على  أنه لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ، ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، بكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وأكد النائب محمد السويدى، أن العمل النقابى فى مصر، لا يحتاج إلى تفرغ خاصة أنه فى الأساس تطوعى ومن ثم التفرغ يؤثر على سير العمل، ويعطله ويضيف أعباء مالية على أًصحاب الأعمال، مشيرا إلى أننا فى وقت نطالب بحضور المستثمرين، ومن ثم لا يجوز أن نقول لهم لابد من تفرغ للنقابيين بكامل حقوقهم.
واتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن العمل النقابى هو تطوعي وليس فى حاجة إلى تفرغ إطلاقا، وهو الأمر الذي اختلف معه بشأنه النائب خالد عبد العزيز مؤكدا على أن التفرغ موجود فى كل الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة وذلك حرصا على حرية العمل النقابى قائلا: “تفرغ النقابيين مش بدعه إطلاقا ولا يؤثر على سير العمل إطلاقا”.
وتكرر الجدل فى المادة 52، بشأن مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها والتى تعتبر إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل ، حيث تم تأجيلها أيضا.

وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات دراسية أمر غير منطقى، خاصة أن من يريد العمل فى المنظمات النقابية لابد أن يكون مؤهل وليس مستخدما للعمل النقابى للحصول على الدراسات، وهو ما تم تأجيل مناقشتها مع المادة السابقة لحسمها بشكل نهائي.

فيما قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن مادة التفرغ موجودة في قانون النقابات رقم 35 لسنة 1978، ومش كل من ينجح فى الانتخابات يستطيع أن يتفرغ، كما أن التفرغ لساعة أو ساعتين وليس دائمًا.

وعقب عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، قائلا: ” نوضح الفكرة، فالحرية الأولى حرية العامل فى أن ينشئ تنظيما نقابيا، وأيضا بالنسبة لرب العمل لديه حرية ممارسة التجارة او الصناعة ومن مصلحته أن يستمر المرفق بدون عوائق، والقاعدة المعمول بها بالنسبة للعمل النقابي انه عمل تطوعي وغير مدفوع الأجر، بالدليل أن أعضاء نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين لا يتقاضون اجر وغير متفرغين، في ضوء هذه المعايير لابد أن ننظر للحركتين”.