مفاجأة كارثية.. برلماني يكشف واقعة فساد كبري حول “مترو الزمالك”

كتب/صالح شلبى

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى فى البرلمان، بأنه تقدم باستجواب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بإقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تمهيدا لسحب الثقة منه.

وأضاف “المسعود” أنه فى انتظار إجراءات مجلس النواب على الموافقة ومناقشة الاستجواب.

وأوضح “المسعود”، أنه تقدم بأربعة أسباب كفيلة بسحب الثقة وبجدارة من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

وأردف “المسعود”، أن من أهم الأسباب التى أرفقها فى طلب الاستجواب، هى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 59 من الدستور، والتى تنص على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”

وأشار”المسعود” إلى أن ما يحدث أننا نجد الدولة ذاتها هى من تعرض أرواح المواطنين للخطر فى إطار صفقة مشبوهة مضارها أكثر من نفعها، وهذا يتضح فى إنشاء الدولة لخط مترو الأنفاق الثالث والذى يمر فى داخل جزيرة الزمالك.

وأكمل “المسعود”، إننا نود أن نلفت النظر إلى أن المخاطر العديدة والأضرار الكبيرة التى يتسبب فيها عمل مثل هذا النفق على الجزيرة وقاطنيها تفوق بكثير الفوائد، بالإضافة الى مخالفته للدستور، وأيضا ما يحمله من شبهات فساد إداري وأيضا مالى، وتغليب المصلحة الخاصة عن مصلحة المواطن المصرى.

وأضاف “المسعود” أن هناك أيضا مخالفة صريحة لنص المادة 14 من الدستور، حيث تنص على أن “يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورقع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عاله التوزيع، وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها”.

ولكن ما نراه على أرض الواقع يدل على غير ذلك، فالمعنى المقصود من “النقل المستدام” عو عدم الإضرار بمصالح سكان المدينة وتسهيل حركتهم فيها والتقليل من الانبعاثات الغازية والتقليل من الضجيج والإزعاج لهم وعدم تعريض الثروة العقارية وأى ثروة وطنية أخرى للضياع أو القلق من الخسارة وهو ما ذكرته المادة نفسها فى “رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة وحماية حقوق المستهلك”.

وأشار “المسعود” إلى أنه لو تمت دراسة موقع جزيرة الزمالك وتكوينها الجيولوجى ولو تمت دراسة إمكانية تحمل إنشاء الأنفاق فى تربتها الطينية / الغرينية، وقدرة تعامل تلك التربة إنشائيا مع الأحمال الديناميكية لما تحمله فوق سطحها من مبان لظهر لنا مدى وثوقنا من ذلك العمل الهندسى الضخم فى وسط مادى زلق غير متماسك، وأن تربتها لا تماثل تلك التربة على أرض المدينة فى التكوين الجيولوجى، وبناء على ذلك وبناء على العديد من الدراسات نشك فى سلامة ذلك المنشأ.

أوضح “المسعود” أن هناك شبهات للفساد الإداري بشأن ملف مترو الزمالك، مشيرا إلى أنه بعد الإطلاع على الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشاري اليابانى – هيئة المعونة اليابانية (JICA) – عام 2003 بشان مترو الأنفاق – الخط لثالث، يتضح وبجلاء، وبعد إتفاق كل المكاتب الاستشارية أن هناك اهدار للمال العام واضح وضوح الشمس.

كما أوضح أن وزير النقل قد أهدار 48 مليار جنيه نتيجة إنشاء مترو أنفاق الزمالك، حيث يمكن إنشاء مترو سطحى من رمسيس إلى إمبابة بتكلفة 700 مليون جنيه بدلا من حفر نفق من العتبة لإمبابة بتكلفة 48 مليون جنيه.

وأكمل “المسعود” أن هناك دراسة مقدمة من هيئة المعونة اليابانية “الجايكا” ذاتها بإنشاء خط الجناح الغربى، وهو خط مترو سطحى من رمسيس – امبابة – ميدان لبنان – 6 أكتوبر، وهو ثابت به هذه المعلومات.

وهذه الدراسة قدمت إلى المحكمة ضمن مستندات القضية التى حكمت بوجبها بندب لجنة خبراء، وأفادت هذه الدراسة التى أقتنعت بها المحكمة، أن المسار الجديد أقل كلفة وأكثر أمنًا، حيث أن تكلفته لا تتجاوز 3% من تكلفة الحفر تحت الأرض.

وقال “المسعود”، أن هناك علامات استفهام حول زيادة قيمة فوائد قروض المراحل الثلاث الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وفقًا للمستندات التى قدمت أيضا ضمن ملف القضية سالفة الذكر، ومن بينها البروتوكول المالى الموقع بين الحكومة والجهة الفرنسية المُمولة للمشروع، وموضح به أن الفائدة فى المرحلة الأولى كانت 0.02% وفى المرحلة الثالثة أصبحت 1.97%.

وأضاف “المسعود” أن مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الزمالك يخالف أحكام القضاء المصرى، خاصة بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس حكمها فى الدعوى المقامة من عدد كبير من سكان الزمالك، بانتداب لجنة خماسية من أساتذة الهندسة لإعادة دراسة مسار مترو الأنفاق بالزمالك.

بدأ النزاع القضائى بتقديم أهالى منطقة الزمالك لدراسات هندسية خاصة تُرجح وقوع منطقة الزمالك فى خطر شديد جراء تنفيذ أعمال مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، من شأنها تهديد التراث المعمارى والثقافى فى المنطقة، فضلاً عن اكتشاف مسار بديل كانت هيئة المعونة اليابانية «جايكا» قد رشحته أوائل الألفية الحالية، يمر إلى منطقة الكيت كات عبر كبرى علوى، أعلى سطح الماء.

ورفضت المحكمة في حكمها طلب الدولة القاضى بعدم اختصاص المحكمة كما رفضت ما دفعت به الدولة من انتفاء القرار الإدارى، وبينت سلامة وصحة الشكل القانونى للدعوى وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبندب اللجنة الخماسية.

أى أن هناك حكم محكمة يفيد بأن الموضوع يحتاج إلى الدراسات ويحتاج إلى لجان متخصصة تدرس الموضوع من كافة الزوايا، ويحتاج إلى المزيد من التأنى والتروى قبل إتمام عمليات الحفر لوجود خطورة على أرواح المواطنين.

كما أن حيثيات الحكم تبين أن المحكمة رفضت كل ما قدمته الحكومة واهتمت أيضا بدراسة وزارة البيئة والتي تؤكد خطورة المترو على المبانى والأرواح، ولكن الهيئة لم تتوقف عن أعمال الحفر حتى الآن.