كتب- صالح شلبى/
إتهمت لجنة الخطة والموازنه فى مجلس النواب الحكومة بإرتكاب مخالفات دستورية و قانونيه صارخه كشف عنها الحساب الختامى للموازنة العامه للدولة للعام المالى 2014/2015 تصدرتها مخالفة الحكومة لمنشور وزارة المالية بتخصيص 3% الاقل للانفاق الحكومة للصحة وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تنفيذا للدستور فى مواده 18-19-21-23
بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التى وقعت فى الجهاز الإدارى للدولة تستوجب المسائلة القانونية وتعاظم المتأخرات الضريبية والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.
كشف تقرير اللجنه تجاهل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى الرد على حالات المخالفات التى كشف عنها تقرير جهاز المحاسبات رغم انها تستوجب المساءلة القانونيه وهى التى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات
وطالبت اللجنة وزارة المالية بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة المرفوضه فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
وكشفت للجنة إرتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة وطالبت بسرعة إقرار تعديلات تشريعية تؤول بموجبها أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة
كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة واكدت على ضرورة سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.
وأهابت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبئ سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإداد دراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.
وفى ذات السياق دعت اللجنه الحكومة الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاتعات الحكومية ومن ثم خفض عبئ هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.
المصدر: موقع مجلس النواب
