مشادة عنيفة بين نائب وزير المالية ونواب البرلمان.. اعرف السبب

كتب- صالح شلبى

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، على نص المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت بمشروع الحكومة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وتنص مادة 15 على أن:

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للرعاية الصحية”، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، وويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وكان  اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، بأن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: “الهيئة دى عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ أنه كيان عام ولازم يخسر، خايفين الخدمة تبقى زايدة ما الهيئة تشتريها، وانا اعتراضى على كلمة خدمية دون اقتصادية”.

وعقب الدكتور على حجازى: “الهيئة دى المفروض إنها تربح وتستقطب خبرات مختلفة وهتدخل فى منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادية هذا لا يمنع إنها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا فى القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة وأموالها أموال خاصة لها حكم الأموال العامة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها.

وقال النائب أحمد العرجاوى: “لابد الهيئة تكون خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول”.

وقال النائب محمود بسيونى، إنه يرى أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية”، وأيده النائب سامى المشد، مؤكدا أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة.

وأشار الدكتور عبد المنعم الشهاب، إلى أن فلسفة أن تكون هناك هيئة اقتصادية هو استدامة التمويل وهذا يمكن أن يطبق على الهيئة العامة للتأمين الصحى، أما الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة خدمية والنص بقانون الحكومة منضبط.

وصوتت لجنة الشئون الصحية برفض مقترح الدكتور أيمن أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.

جاء ذلك فى الوقت الذى شهد فية اللجة ، مشادة بين بعض النواب مع الدكتور، محمد معيط نائب وزير المالية، وبين بعض النواب وببعضهم البعض،بعد أن جدد بعض النواب مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة

ووقعت المشادة أثناء الجدل حول وضع المستشفيات الجامعية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وانقسام النواب حول عدم وجودها فى القانون، وتأكيد ممثلو الحكومة من وزير الصحة ووزير المالية ونائبه محمد معيط أن هناك مشروع قانون لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية وهو من ينظم ذلك وليس مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، واتفق بعض النواب مع الحكومة.

ومع إصرار بعض النواب على وجهة نظرهم واستغراق وقت طويل فى المناقشة، قال محمد معيط نائب وزير المالية للنواب: “احنا بنعمل قانون للإصلاح ولا هنهدم الجامعات المصرية”، مما تسبب فى حالة غضب كبيرة بين النواب معبرين عن رفضهم أسلوب نائب وزير المالية، ثم انتقلت المشادة بين النواب وبعضهم البعض بسبب انتقاد البعض لتضييع الوقت.

وكان عضو اللجنة النائب هيثم الحريري  قد أكد إن اللجنة سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون، لافتا إلى دخولها إلى منظومة التأمين سيساهم فى رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية.

اتفق معه عدد كبير من النواب ، و أبرزهم وزير الصحة أحمد عماد الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد ادرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون ، لكنه استدرك قائلا: نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله”.

وأضاف الوزير : مشروع القانون الحالي لا يمنع ضمها وانا لا أرى فى ضمها شئ سئ..”، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحي قائلا: المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا ، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها..”.

من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة، محمد معيط،  من “ضرب القانون فى مقتل” اذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى  قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.

ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التامين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار ، ليقول الوزير مرة أخرى للنواب :

اتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى  النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص او وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون التى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي..”.

وانفعل معيط على النواب الذين لم يقتعوا بتبريرات الوزير قائلا: وانتو جايين تعدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي ، ليقوم النواب برفضها رافضين ما وصفوه من تزايد من الحكومة ويسود القاعة مشاحنات بين النواب وبعضهم .

وعاد وزير المالية ليتسائل عن   سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، ليقوم وزير المالية بالتأكيد أنه لن يتم التعاقد مع اى مستشفي وشراء الخدمة منها إذا لم تنال التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة فى مشروع القانون كما هى مقدمة من الحكومة، ليقوم الحريرى بتوجيه سؤال إلى معيط بشأن كيفية محاسبته ماليا اذا ذهب لمستشفي دار الفؤاد إذا تم التعاقد معها ؟ ليرد معيط بأنها ستكون بمبلغ مالي أعلي.

وكانت اللجنة، حتى اجتماعها أمس الاثنين، قد انتهت من مناقشة 14 مادة من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، والموافقة عليها، مع إدخال تعديلات بسيطة على بعض المواد.

وكانت اللجنة قد حسمت في السابق مواد الإصدار وأول 3 مواد من مشروع القانون.