البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون ذوي الإعاقة

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، وعدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

يتألف مشروع القانون من 77 مادة، تتضمن تفعيل نص المادة 81 من الدستور التي أقرت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تفعيلا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مقرر اللجنة في الجلسة العامة للبرلمان، أن اللجنة استضافت 576 شخصا مثلوا 243 جهة يمثلون الإعاقة.

وأوضح أنه من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع كافة الجهات المعنية، تم مناقشة 1356 ملاحظة ومداخلة.

وقال “القصبي”: قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة واستنفار كافة جهود وطاقات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكري من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الدستور أكد على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإيمانا من الدولة لدور الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال ” القصبي”، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء متسقا مع أحكام الدستور وتطبيقا مباشرا لها، وانة جاء أيضا متسقا مع الاتفاقيات الدولية المنضمة لها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، وإيمانا من الدولة بالأهمية البالغة لدور الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة تعزيز حقوقهم في المواطنة الكاملة المستوفية لكافة الحقوق.

وتابع: كان حريا أن نرى الحقوق التي وردت في الدستور مفعله ومجسدة، على أرض الواقع من خلال سن تشريع ينظمها، ويحوط حدودها، يعبر عن آمالهم ويمسح آلامهم، يمنحهم الأمل نحو غد مشرق مفعم بصون الحقوق وتفعيلها، ويحقق الدمج المجتمعي لهم من خلال إطار قانوني ومؤسسي.

قال النائب محمد عامر عضو مجلس النواب ان البرلمان الحالى نرفع له القبعة لأصدراه قانون القرات الخاصة ومتحدي الإعاقة .

وقال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد إأن مشروع القانون يعد سابقة برلمانيه لم تحدث من قبل فى برلمان مصر خاصة وان كل بيت فى مصر به ذو احتياجات خاصة

كما  فجر النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مناقشة البرلمان اليوم لمواد مشورع قانون ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة بان البعض يستغل أصحاب الإعاقة والاستفادة من حقوقهم فى شراء السيارات المخصصة لهم عن طريق إعطاء أيا منهم مبلغ 10 آلاف مقابل التنازل عن سيارته.

وقال قنديل انه يجب أن يعمل القانون على توفير فرص العمل للمعاقين وفتح باب التعيينات لهم فى الحكومة أفضل من استغلالهم وشراء سياراتهم

فرض عليه مقرر اللجنة الدكتو رعبد الهاجي القصبي أن هناك بابا فى القانون يستعرض فلرص العمل والتعيينات لأصحاب الإعاقة .

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، إن البرلمان يناقش قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشكر السويدي، النائبة هبه هجرس، والنائب عبد المنعم العليمي، والنائبة مها شعبان، أصحاب المشروعات المقترحة في ذات الشأن بالإضافة إلى مشروع الحكومة ومشروع النائب عبد الهادي القصبي.

وأضاف السويدي: لي دائما تحفظ على كلمة ذوي الإعاقة. وأقول مبروك للشعب المصري على قانون مثل هذا ، وهذا هو التزام دستوري، وفي النهاية أشكر كل مجهودات اللجنة والسادة الأعضاء.

‪وقال النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية وعضو ائتلاف دعم مصر إننا نبعث بالتهنئة المتميزة للنواب الكرام بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه، ونبارك هذا القانون لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه مناسبة سعيدة مقرونة بمولد سيدنا رسول الله.

وقال  العبد فى البداية أوافق على هذا القانون لأنه يتوافق مع شرع الله عز وجل، ومع ما جاء في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه، وقد رفع الإسلام الحرج والمشقة عن هذه الفئة الموجودة بيننا في مجتمعاتنا والمجتمعات العالمية.

وتابع: النقطة المهمة؛ قبل أن تذكر الأمم المتحدة حقوق هذه الفئة، ذكرها القرآن واهتم بها، وشرحها وفسرها، سواء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

واختتم: الشريعة الإسلامية سبقت الأمم المتحدة في الاهتمام بهذه الفئة المتميزة، وأنا أوافق على القانون.

إما النائب بهاء ابو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب فقال  أن مشروع قانون و الإعاقة طال انتظاره طويلا مما يؤكد أن هذا البرلمان رئيسا وأعضاءا يسعون جاهدين لان نكون أمام قوانين عصرية حديثة يراعي فيها كافة الضمانات الدستورية والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقوق الإنسان.

وقال إن المشروع فى حقيقته تأكيد ان البرلمان يقوم بثورة تشريعية أمام تشريعات حديثة معاصرة تلبي وتحقق ما يصبو اليه المصريون جميعا قائلا ان مشروع و الإعاقة تفعيل لنص المادة 81 من الدستور التى تؤكد اتن الدولة تلتزم بضمان حقو الأشخاص ذو الإعاقة والأقزام ثقافيا واجتماعيا وتعليما ورياضيا وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ومساواتهم لجميع الحقوق السياسية إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية معلنا موافقته على لقانون .

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال الجلسة لعامة اليوم الأحد انه يتوجه بالشكر للدكتورعبدالهادي القصبي معد مشروع القانون الذي أصر على إصدار قانون ذوي الإعاقة فى هذا الوقت المناسب لانه قانون من قوانين العدالة الاجتماعية

ولفت الى ان هذا القانون مهم جدا ويجب ان يطبق على ارض الواقع وتنفيذ نسبة ال5% لأصحاب الإعاقة .

وطالب بضروة حضور وزير التعليم العالى والتربية والتعليم والهيئة الوطنية للاعلام لكيفية التعامل مع ذوي القدرات المميزة واصحاب الاعاقة .

وقال أن هذا القانون حدث جلل مناشدا النواب التحدث فى الإعلام لأنه لا يمثل 15 مليون معاق فى مصر بل يمثل 100% من المصريين .

وأعلنت النائبة نشوى حسين، عضو ائتلاف دعم مصر موافقتها على مشروع القانون ، مؤكدة أن هذا القانون طال انتظاره من فئة هُمشت طويلا ولم تلتفت الدولة إلى متطلباتهم الأساسية اليومية، فى المصالح الحكومية والمواصلات العامة، لافتة إلى أنه يُلبى احتياجات أساسية ويومية لـ15 مليون أسرة وليس 15 مليون معاق وحسب، مطالبة بأن يتم تفعيل القانون على الأرض وألا يكون حبر على ورق.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة جهاد حنفى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن المعاقون عانوا لأكثر من 60 عام من التهميش، مؤكدة أن اليوم مختلف، مطالبة النواب بدعم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى راعى كل المطالب والأحلام، قائلة “مصر بتتغير”.

وأعلن النائب السيد الشريف ، وكيل أول مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلا: مشروع القانون الذى نحن بصدد مناقشته حاليا يتناول الرعاية الكاملة والاجتماعية والصحية لهذه الفئة الغالية من أبناء الشعب المصرى.

وأضاف الشريف، اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسى”، وذلك لأنه أعطى الفرصة بعد طول انتظار لمتحدى الإعاقة، ورئيس البرلمان الذى كان دائما على تواصل مستمر وحريص على متابعة مراحل مشروع القانون أول بأول وإعطاءه أولوية خاصة، وأنه كان دائم التواصل بشأن هذا المشروع.

كما تقدم وكيل مجلس النواب بالشكر للحكومة التى تقدمت بمشروع القانون، وكذلك النواب الذين تقدموا بمقترحات فى نفس الصدد وائتلاف دعم مصر والنائب محمد السويدى على الجهد المبذول فى هذا الصدد من اجل خروج مشروع القانون للنور، مقدما الشكر ايضا للأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار أحمد سعد، الذى كان على تواصل مع الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد.

‪وأعلنت النائبة رشا رمضان،  ، موافقتها على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  وقالت رمضان إن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس عقدت لمناقشة مشروع القانون أكثر من 12 جلسة، و4 جلسات حوار مجتمعي، شاركت فيه جميع الأطراف والفئات المعنية.

وأضافت رمضان، وهي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة جمعت 1350 ملحوظة من الفئات المستفيدة بالقانون، وضعتها جميعا موضع الاعتبار.

واختتمت كلمتها بالجلسة العامة بالقول إن القانون يأتي ليحل محل قانون قائم منذ أربعين عاما.

‪وقال النائب بدوي عبد اللطيف، آن الأوان أن يوضع قانون لذوي الإعاقة يحقق أحلامهم، فقد كفل لهم القانون العديد من المزايا لهم اجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف أن الامتيازات المكفول لذوي الإعاقة في القانون تكاد تفوق الامتيازات المكفولة للشخص العادي.

وأعلن عبد اللطيف موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر لكل المشاركين في إعداده بلجنة التضامن الاجتماعي واللجنة المشتركة التي أعدت تقريرها الذي يناقشه البرلمان اليوم .

‪ووجه النائب محمد وهب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، الشكر للرئيس السيسي لإعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.

كما شكر رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي النائب عبد الهادي القصبي، نظرا لجهود إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي لم يصدر مثله منذ 40 عاما، وتابع وهب الله: باسم اتحاد عمال مصر، أقول لذوي الإعاقة: مبروك لكم هذا القانون المهم.

وأعلن وهب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

فيما توجه المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب بالشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن لإصدار قانون الحكومة ل ذوي الإعاقة والأقزام ، مشيرا إلى أن القانون يحمي حقوقهم من الإهمال والاعتداء العمدي.

وقال إن مشروع الإعاقة صدر بتعاون جاد مع البرلمان والحكومة

وأشار التقرير الذى أعدته لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكاتب لجان التشريعية والصحة والتعليم والقوى العاملة والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والنقل والشباب الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة :ن المشرع الدستورى حرص على تأكيد الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع, كما حرص على ايلاء الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما بالغا ,فقد عانوا على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء إلى جانب النظرة المجتمعية التى تقوم على العطف والشفقة والإحسان ونظرا لمرور أكثر من أربعين عاما على صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين وعدم مؤائمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب دستور جمهوريه مصر العربية الصادر فى عام 2014 ، والذى دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق وأكد على احترامها وسعى نحو كفالتها وصونها من اى اعتداء .

وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غير هم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة .

وأوضح مشروع القانون فى مواده من 45 إلى 60 على أن المجلس القومي للإعاقة مجلس مستقل يتمتع بالاستقلال الفنى والإداري مع التأكد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية بما يتيح له أداء دوره ومباشره اختصاصاته في أوسع نطاق وعدم الانتقاص منها بأي حال من الأحوال، وعلى اختصاص المجلس في أبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به.