كتب/ حمادة ابوشنب
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتأيد الحكم على شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية بأن تؤدى20 ألف جنيه تعويضا أدبيا لصالح خالد صلاح الدين على احمد صاحب شركة فلوريدا للسياحة، وذلك لما جاء عليه من أضرار مادية ومعنوية جراء عمليات بيع وشراء خلال الفترة من 5/9/2006 إلى 28/9/2006 على حساب احد عملائها دون أوامر صادره منه، وكذا عدم التزامه بمراعاة الأعراف التجارية ومبادئ الأمانة والعدل والمساواة والحرص على مصالح عملائها وكذا بعدم أخطار بيان تفصيلي عما تم التعامل عليه من أفعال وأوامر مالية وإرسال البيانات الدورية وكذا تعامل على الأوراق المالية الخاصة بالعميل على نحو يتعارض مع مصلحته التجارية .
انتدبت المحكمة الاقتصادية أحد خبراء المحكمة الاقتصادية، وذلك لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق قضائها، والذى تحيل إلي المحكمة فى بيانها، وقد باشر الخبير المنتدب مأموريته، وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها إلى أن عمليات البيع والشراء محل الجنحة رقم 25 لسنة 2009 والمستأنفة برقم 53 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادي التى قامت الشركة بتنفيذها على حساب المدعى بدون أوامر منه إحدى عشر عملية، وأن جميع عمليات الشراء الغير صحيحة والمنفذة بدون أوامر من المدعى كانت فى صالحه لشراء الأسهم بسعر اقل من الأسعار التى تحققت على السهم وان عمليات البيع لم تكن فى صالحه، حيث تحققت أسعار بيع أعلى مما قالت الشركة المدعى عليها بالبيع على أساسها أن المدعى يحق له لدى الشركة المدعى عليها إضافة إلى ما انتهى إليه حسابه من قيمة دائنة قيمة ما فأته من كسب نتيجة بيع أسهمه دون علمه بسعر اقل ويكون إجمالي قيمه المستحق للمدعى لدى الشركة المدعى عليها مبلغ 926782.73 جنيه .
وذلك لم يرضى كلا الطرفين مما أدى إلى استئناف الحكم من خلال الطرفين وتم تأييده من خلال الدائر الثالثة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
