“الاقتصادية” تلزم البنك الأهلي بدفع مستحقات ورثة صاحبة شهادات استثمار

كتب/ حمادة ابوشنب
أيدت المحكمة الاقتصادية فى الدائرة الثالثة الاستئنافية الحكم بإلزام البنك الأهلى المصرى بان يؤدى مبلغ 37177 جنية وفائدة مستحقه و 5% تحتسب من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتعويضا خمسة آلاف جنيه لصالح ورثة عزيزة احمد كرم وهم عادل محمد أنور ،على أنور على، وردشاه أنور على .

حيث ادعى الورثة بأنهم طالبو البنك برد قيمة شهادات الاستثمار البنك الأهلى المصرى مجموعة “ب” المودوعة والمحتسبة لدى البنك مع فوائدها والتعويض عن تعسف البنك فى الامتناع عن رد الأموال الخاصة بهم، على سند من القول أن مورثة المدعين كانت تمتلك قبل وفاتها شهادة استثمار البنك الأهلى المصرى مجموعه “ب” ذات عائد نصف سنوى قيمتها 41000 جنية وان مورثهم أصدرت توكيل رسمى على نجلها عادل محمد أنور، والذى بموجبه قام بصرف العوائد بموجب بطاقة صرف آلية حتى شهر سبتمبر 2010 يقينا منهم بملكيتهم عنها ، وبعد وفاة السيدة عزيزة احمد كرم طالبهم البنك بتحديث بيانات البطاقة الآلية شرطا حتى يتم صرف العائد، وقام الورثة بالإبلاغ عن الوفاة فقام البنك بتصفية الشهادات مع استقطاع مبلغ 14750 جنية، وذلك لعدم قيام الورثة بأخطار البنك بوفاة صاحب الشهادة الأصلية وصرف العائد بدون وجه حق .

الأمر الذى دعا الورثة لتوجيه إنذار للبنك برد المبالغ المستحقة مضاف إليها العوائد وذلك دون جدوى من البنك .

حيث قام الورثة برفع دعوه أمام محكمة الجيزة الابتدائية وتداولت بجلسة 15/7/2013، وتم ندب خبير باشر المأمورية وأودع تقريره الذى اطلعت علية المحكمة والمت به، وفى جلسة 27/12/2015 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، كما باشرت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية رقمها 1186 لسنة 2016 وبجلسة 30 /11/ 2016 تم ندب خبير لمباشرة المأمورية وأودع تقريره الذى اطلعت علية المحكمة واستندت عليه فى حكمها .

وبجلسة 19/9/2017 الدائرة الثالثة استئناف تم تأيد الحكم الصادر بجلسة 26/4/ 2017 وبرفض الدعوة المقامة من البنك الأهلي المصرى، وألزمت البنك بالمصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .