كتب-طارق عزت/
تنشر المسار حيثيات حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الإستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ 800 جنيه.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، وتقضي أيضًا بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
ذكرت المحكمة في أسباب رفض استشكال الحكومة، أن حكم أول درجة الصادر برئاسة المستشار يحيي دكروري، جاء وفقًا لصحيح القانون، ونزولًا علي أنه من المسلم به أن كلًا من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، ومارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين ، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما.
ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في إبريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، لان ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصري لا يجوز أن يمتد اثره إلى أي جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.
وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و اخصها استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضي المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي والاصول الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن .
