تقرير: مروان محمد
أثار إعلان الزيادة المرتقبة لسعر تذكرة مترو الأنفاق، غضب الكثير من المواطنين، وخاصة محدودي الدخل الذين يعتمدون بشكل أساسي علي المترو في الذهاب إلي أعمالهم، ولكونها تخدم شريحة هائلة من المواطنين في التنقل ما بين المحافظات والأقاليم، وذلك بعدما تم مضاعفتها إلي 2 جنية مارس الماضي عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر، وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة من حيث أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يهدد محدودي الدخل ويزيد آلام الفقراء.
وكان وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قد أعلن في تصريحات صحفية، عن رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق بدءًا من شهر يوليو القادم.
وقال عرفات إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.
وأضاف عرفات، أن الحد الأقصى لسعر التذكرة سيبلغ 6 جنيهات للخط الكامل لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.
وأشار عرفات إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وتباينت أراء عدد من المواطنين حول الزيادة المرتقبة لسعر تذكرة المترو للمرة الثانية في شهر يوليو القادم .
قال “أحمد.م.ح” موظف حكومي أنه يعتمد علي المترو بشكل أساسي في الذهاب إلي مقر عمله، وأن معظم تنقلاته تكون عبر مترو الأنفاق، وزيادة سعرها مرة أخري هي ضربة موجعة ومؤلمة لقطاع الموظفين في الدولة وأغلب فئات الشعب المصري.
وأضاف أحمد بأنه يجب علي الحكومة أن تراعي محدودي الدخل، وأنهم لا يستطيعوا تحمل ارتفاع تذكرة المترو مرة أخري مع ارتفاع تكاليف المعيشة، من مأكل وأدوية ومصاريف دراسية، وأنه أصبح لا يستطيع تدبير أبسط متطلبات الحياة مع حالة الغلاء المنتشرة في كل شئ .
وأكد “إبراهيم حسن” عامل في مصنع سكر بأن المترو هو الوسيلة الأرخص والأسرع في التنقل، وأن الزيادة الأولي سببت له الكثير من المشاكل، حيث راتبه لا يتجاوز 1500 جنيه ولديه 3 أولاد في مراحل تعليمية مختلفة وليس له أي دخل أخر.
وأضاف حسن أن الزيادة المرتقبة إذا تم تطبيقه ستصيبه في مقتل، ولن يستطيع الأنفاق علي أولاده أو توفير متطلباتهم البسيطة من مأكل ومشرب، مطالبا الحكومة بتطبيق الزيادة علي ميسوري الحال وليس علي محدودي الدخل.
فيما تساءل “علي أحمد” مدرس ابتدائي، لماذا الزيادة في الأسعار وتذاكر المترو، رغم ثبات المرتبات، مطالبا الحكومة بعدم تطبيق هذه الزيادة، وخاصة وأننا نشهد ارتفاع في الأسعار غير مسبوق، وأنها سوف تسبب في زيادة أجرة وسائل المواصلات الأخرى.
وأضاف أحمد بأنه لم يري أي تحسن في خطوط مترو الأنفاق بعد الزيادة الأولي، فلا تزال القطارات في حالة سيئة وتتعطل كثيرا، ناهيك عن الازدحام سواء أمام شباك التذاكر أو داخل القطارات.
فيما قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم مترو الأنقاق، إن هناك عدة مقترحات يتم دراستها حاليا لزيادة سعر التذكرة، وعند الاستقرار على الوضع النهائى سيتم الإعلان عنه، مشددا على أن الهدف من زيادة سعر التذكرة هو الحفاظ على المرفق من الانهيار، حتى لا تكون نهايته مثل نهاية “مترو الميرغنى”.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ويذاع على قناة eXtra news، إلى أن تطبيق الزيادة سيكون بعد الانتهاء من تركيب البوابات الجديدة وافتتاح الخط الثالث بالمرحلة الرابعة والتى تبدأ من محطة الأهرام بمصر الجديدة حتى محطة نادى الشمس.
وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، قائلا: الخط الأول للمترو يحتاج تطوير بقيمة 26 مليار جنيه، فضلًا عن القطارات المكيفة التى تم إضافتها بواقع 20 قطارا بتكلفة 2.3 مليار جنيه، مضيفًا: ” تم تركيب 850 بوابة ذكية فى الخط الأول والثانى للعمل بنظامين، الكارت الذكى – وتذكرة الوحدة الواحدة”.
وحذر “عبدالهادى”، من تهرب بعض المواطنين من دفع تذكرة المترو عبر القفز من أعلى البوابات، قائلا: “اللى هايتسرب من المحطة هايدفع 50 جنيه غرامة”، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع محافظ القليوبية، يهدف لتحويل محطات المترو إلى نموذجية وباكيات داخل المحطات بإيجار رمزى، خلال 6 أشهر.
ونفي النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الحديث عن زيادات جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحال، مضيفاً أنه يقف مع المواطنين ومحدودي الدخل في الحصول علي خدمة جيدة وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وعلق بدوي، علي ما يتردد حول زيادة سعر “تذكرة المترو” لتصل إلي 6 جنيه، كتير طبعاً، قائلاً ” يعني لو واحد بيروح شغله 26 يوم رايح وراجع يدفع 12 جنيه لا ده كتير جداً”، مؤكداً أنه لابد من تواجد الدولة ودعمها لمترو النفاق، إذ أنه رفض مقترح الحكومة لتحويلها لهيئة اقتصادية.
ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة الخدمة علي الحكومة إلا أن النفع يعود بطريقة غير مباشرة، من عمليات نقل وتخفيف كثافة الطرق وآخره، كما أن خطوط المترو الجديدة التي تصل للمدن الصناعية كالعاشر من رمضان وأكتوبر لها مردود علي المستوى الاقتصادي، مشيراً إلي أن الزيادة يجب أن تكون معقولة وفي إمكانيات المواطنين.
وأوضح بدوي، أن الحكومة يحق لها تطبيق زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها كالمترو، والبرلمان دوره تشريعي ورقابي وهنا يحق لنا طبقاً للدور الرقابي الاعتراض علي قرارات الحكومة ومناقشتها، مضيفاً أنه أقترح علي وزير النقل قبل الزيادة الأخيرة زيادة التذكرة غلي 3 جنيهات علي أن تكون صالحة لمدة يوم كامل إلا أن الحكومة رفضت المقترح.
من العدد الورقي
