البرلمان يقرر تأجيل الموافقة النهائية على تعديلات قانون الزراعة

كتب- صالح شلبى

أرجأ مجلس النواب برئاسة على عبد العال الموافقة النهائية على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الأراضي الزراعية في القري قبل تحديد الحيز العمراني لجلسة أخرى.

وأقر المجلس بالأخذ بصياغة الحكومة فيما يخص البناء على الأراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني ليكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن  100 ألف جنيه  ولا تزيد على 5 ملايين جنيه  وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ولوزير الزراعة  قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة  وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وشدد عبد العال على ضرورة النص فى مضبطة الجلسة على عدم تسهيل تقديم الحكومة للمرافق العامة بالنسبة للأراضي الزراعية دون النص صراحة فى مشروعي القانونين، حيث إنه سبق النص عليها فى القانون.

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة بضرورة تحديد الأحوزة العمرانية المتاخمة للأراضي الزراعية، وإخطار مجلس النواب بها، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الإسراع في إصدار القوانين اللازمة لوقف البناء على الأراضي الزراعية.

وقال عبد العال “يجب أن نسرع في إصدار القوانين اللازمة لوقف البناء على الأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات ذات الصلة، وعدم تقديم العاطفة على المصلحة”.

وأضاف عبد العال “لا يمكن ترك الأرض الزراعية دون حماية.. جميع حضارات القدماء المصريين كانت على أراض رملية وحجرية، ولم يحدث أي مساس أو اعتداء على سنتيمتر واحد من الأرض الزراعية.. لا يمكن التراخي على الإطلاق حيال مع من يبني على أرض زراعية، حتى لو لم يتم إعادة زراعة الأراضي التي تم التعدي عليها بالبناء وأصبحت كتلا أسمنتية، لأن ذلك هو الرادع الوحيد”.

وتابع عبد العال أنه منذ ثورة 25 يناير تم الاعتداء على آلاف الأفدنة، وتم احتلال جزر والبناء عليها، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، قائلا: “سيحاكمنا التاريخ إذا لم نحافظ على الأراضي الزراعية الموجودة”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الاثنين، برئاسة على عبد العال على  مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الأراضي الزراعية  فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته اليوم مشوعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة أن تلك الظاهرة  أدت إلى إلحاق فادح بمنتج القطن المصري لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية  بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الأماكن المخصصة لأقطان التصدير مما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية  لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقته للمواصفات.

وأوضح التقرير الإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة لـ10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من إلف جنيه وحد أقصي ألفين جنيه مع إلغاء بالنسبة لحليج الأقطان، كما وقع مشروع القانون  الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن  20 ألف جنيه  ولا تزيد على  مليون جنيه بدلا من 100 ألف جنيه فى التشريع الحالي؛ مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.