ننفرد بنشر كواليس التعديل الوزاري الجديد

كتب- صالح شلبى

وجه الدكتور  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة عاجلة إلى جميع النواب لحضور الجلسة الطارئة التى سيعقدها البرلمان الساعة الثانية عشر ظهرا غد الأحد التى سيتم فيها التصويت على التعديل الوزارى الجديد الذى قد يطال فيه ما يقرب من 7 حقائب وزارية.

وشددت الأمانة العامة فى رسالتها على ضرورة الحضور وعدم التخلف، حيث يستلزم حصول المرشحين على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على الأقل ، ثم يصدر بعد ذلك القرار الجمهورى، ويؤدى الوزراء اليمين الدستورى أمام  الرئيس السيسى خلال ساعات.

ونصت المادة 147 من الدستور على ما يلي  : “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

ويعد الانعقاد. بمثابة المرة الثانية التي يدعو فيها “عبدالعال” البرلمان للانعقاد نهاية الأسبوع، بخلاف ما هو معتاد من العمل.وذلك لتمرير التعديل الوزاري المرتقب.

وبرغم السرية التي فرضت على هذا التعديل المفاجئ، إلا أن مصادر كشفت لـ”المسار” ملامح التعديل الذي يرّجح وفق هذه المصادر أن يشمل عددا من الحقائب الوزارية الخدمية ووزارة واحدة في المجموعة الاقتصادية، التي لم تحظ برضا مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

ورجحت المصادر أن يكون من بين التعديلات وزراء التنمية المحلية (هشام الشريف) والسياحة (يحي راشد) والري (محمد عبدالعاطي) والزراعة (عبدالمنعم البنا) والإسكان (مصطفى مدبولي)، على أن يتولى” مدبولى رئاسة مجلس الوزراء خلفاً للمهندس شريف إسماعيل  رئيس مجلس الوزراء ، نتيجة ظروفه الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية في ألمانيا غاب على إثرها لأكثر من شهر تقريب.

فيما قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، أن وزيري المالية (عمرو الجارحي) والنقل (هشام عرفات) قد دخلا في بورصة التغييرات في الساعات الأخيرة.

من ناحية أخرى، استبعدت دوائر البرلمان، المسئولة، احتمالية حضور رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي لجلسة البرلمان غداً.

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لم نتلقى من مؤسسة الرئاسية ما يفيد موعد حضور رئيس الوزراء الإثيوبى أمام البرلمان.