كتب/طارق عزت
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلاً من المتهمين الآتي ذكرهم للمحاكمة العاجلة وهم مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركه مصر للبترول السابق، و مفتش مبيعات بشركة مصر للبترول – منطقه البحر الأحمر ، وذلك على خلفية تسهيلهم الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت ب (واحد وتسعين ألف لتر سولار) لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ شركه مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل، وقيام مسؤولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيره من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعه التخزينية المقررة لها.
وإذ باشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي – وكيل النيابة ، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة ، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطة تموينة بالغردقة بإجمالي كمية قدرت ب (واحد وتسعين ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعه التخزينية للمحطة المقدرة ب (سبعة وستين ألف لتر سولار فقط) ، وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون أخطار مديريه التموين المختصة بالكميات المنصرفة.
وقد استمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركه مصر للبترول ومدير عام منطقه البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديريه البحر الأحمر والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعه التخزينية لها، وانه لم يتم أخطار مديريه التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد الغير قانوني الأمر الذي يتضح معه انه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة و دون أي رقابة من التموين.
ولما كان ما قام به المتهمين وبمناسبة وظيفتهم هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كميه كبيره من المواد البترولية دون وجه حق بما من شانه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفاً.
