كتب/ سمير دسوقي
في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار الجهود في مواجهة جرائم الاستيلاء على أموال البنوك وعملاءها، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها عدم قيام الموظف المختص بأحد البنوك بإضافة مبلغ 1.137 مليون جنية بحساب احد الجهات الحكومية بفرع البنك رغم قيام مندوب الجهة بإيداع المبالغ لدى موظف الخزينة والحصول على إيصالات تفيد عملية الإيداع .
أسفرت عمليات الفحص والتحري التي أجريت بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو/ عمرو .ع..س – مصرفي بالبنك [مفصول لسابقة ضبطه بمعرفة الإدارة في واقعة استيلائه على مبلغ 190 ألف جنيه من حسابات عملاء البنك محل عمله، وتم حبسه احتياطيا وأُفرج عنه عقب سداده للمبالغ المستولى عليها ] – سن 32 مقيم/ الجيزة، حيث استغل المذكور طبيعة عمله وخبرته في استخدام الحاسب الآلي الخاص بالبنك، وحصل على إيداعات مندوب الجهة عميلة البنك المشار إليها واستولى عليها لنفسه دون إضافتها بحساباتها أو توريدها لخزينة البنك، و إمعانا في إخفاء جريمته قام بطباعة إيصالات توريد المبالغ وتقديمها لمندوب الجهة ثم إلغاء عملية الإيداع بالتلاعب في نظام تشغيل البنك الإلكتروني حتى لا تظهر تلك الإيداعات بتقرير عمليات الإيداع اليومية .
أسفرت عمليات الفحص أيضاً عن ارتكاب المذكور لذات الأسلوب والاستيلاء على قيمه العديد من الإيداعات الخاصة بجهات حكومية مختلفة عملاء ذات البنك سبق التقدم بها للمذكور لإيداعها بحساباتهم دون توريدها لخزينة البنك .
أمكن ضبط إيصالات الإيداع الوهمية التي قدمها المتهم لمندوب الجهة الحكومية التي تفيد على خلاف الحقيقة إيداعه لمبلغ 1.138مليون جنية بحسابها والمحررة بمعرفته، والتي تؤكد ارتكابه للواقعة .
باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت ضبط وإحضار المتهم المذكور .
فى وقت لاحق أمكن ضبط المذكور، وعثر بمسكنه على طبنجة عيار 9 ملى وعدد ( 95 ) طلقة من ذات العيار [ بدون ترخيص ] .
بمواجهته اقر بارتكابه لواقعة البلاغ محل الفحص وابدي استعداده للتصالح مع البنك وإعادة الأموال، وحيازته للسلاح المضبوط بغرض الدفاع عن النفس .
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام .
