كتب/ صالح شلبي
قال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إننا نستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المتظمة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف ممثل وزارة التضامن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، لافتا إلى أن المعاش التأمينى الذى يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلى لا يورث.
وتابع ممثل وزارة التضامن: “موضوع وثيقة التأمين دى وثيقة تجارية، وإحنا هدفنا هنا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو عمالة المقاولات، صندوق التأمينات يشمل كل أنواع العمالة غير المنتظمة لكن مبتجيش، ولهم 500 جنيه معاش تأمينى، والمعاش التأمينى حماية للأسرة يورث، والمعاش التكافلى لا يورث”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل وكل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلي وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.
وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، أن حديث الرئيس السييسى عن العمالة الحرة لم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهرى، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت سيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة
وأضاف وهب الله انه لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسى أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة
وقال ان حديث الرئيس السييسى عن العمالة الحرة لم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهرى، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت سيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة
وأضاف وهب الله انه لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسى أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد: “عايزين نطلع بآلية النهاردة تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات فى حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر”.
من جانبه، طالب خالد الفقى، ممثل اتحاد العمال، بضرورة توفير تأمين اجتماعى وتأمين صحى شامل للعمالة غير المنتظمة، بدلا من نظام القطعة.
وأوضح الفقى، أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليا تعمل وفقا للقانون بنسبة محددة، يستفيد منها مجموعة قليلة جدا من العمال، لافتا إلى أن القانون يطبق بطريقة لا يستفيد منها عدد كبير من العمالة.
وأوضح أن اتحاد العمال به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة، ويتولى توفير خدمات وترفيه لهذه العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعى لهم وتأمين صحى منظم ليس بالقطعة.
فيما قالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: “متفقة مع الجميع على ضرورة وضع إجراءات قانونية بأى شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المتظمة، ومتوافقة مع ممثل وزارة القوى العاملة بأن نفرق بين العمالة غير المتتظمة والاقتصاد غير المنتظم، وفكرة تشكيل لجنة جيدة لدراسة الإطار القانونى، خصوصا أن هناك فرصة حاليا أنه يتم تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ونبحث وضع هذه العمالة فى التشريع”.
وتابعت: “نأمل أن ينتهى تشغيل الأطفال ولا تحتاج الأسر لتشغيل أطفالها، لكن الوضع الحالى يجعل بعض الأسر تحتاج للعمل، والقانون نص على عمالة الأطفال من سن 15 سنة”.
فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: “كل الوزارات فى مصر فيها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قلية من العمالة غير المنتظمة، والتى يبلغ عددها ملايين، وستتوسع العمالة غير المتظمة الفترة القادمة فى كل الجهات والمؤسسات، لأن سياسة السوق والشمول المالى تشير إلى ذلك، وحصرها فى فئتين أو ثلاثة ظالم، وأمر غير جيد”.
