أمن القاهرة يعلن تفاصيل احتجاز رجل أعمال بالزيتون
كتب/ سمير دسوقي
تلفي قسم شرطة الزيتون من بلاغا من ولاء فتحي عبد الحميد- سن 35- ربة منزل- ومقيمة أكتوبر / جيزة أن زوجها محمد وليد محمد محمد أبو الدهب -سن 43 -ومقيم بذات العنوان توجه لمقابلة كل من ، المتهم الأول محسن ع سن 42 مقاول ومقيم 11 شارع سيد علي ـ دائرة القسم والسابق إتهامه في القضية رقم 859 لسنة 2015م الزيتون ” مقاومة سلطات “، والثاني ممدوح س -سن 35 -صاحب شركة أدوات تجميل، ومقيم شارع ترعة الجبل ـ دائرة القسم ( دون السوابق )، الثالث محمد س سن 43 شريك بشركة أدوات تجميل، ومقيم بذات العنوان ” شقيق الثاني ” ( دون السوابق )، الرابع سيد .م سن 37 عامل ومقيم شارع حامد أبو سريع ـ دائرة قسم شرطة المطرية والمطلوب التنفيذ علية في عدد 12 حكم حبس جزئي ( مباني ، شيك ، تبديد ) بإجمالي حبس 12 سنة و6 شهور،الخامس فرغلي ع سن 42 صاحب محل أقمشة ومقيم شارع الورشة ـ دائرة قسم شرطة المطرية ( دون السوابق )، بشقه كائنه بالعقار رقم 11 شارع السيد علي ـ دائرة القسم لتسوية خلافات مالية بينهم وحال إتصالها به هاتفيا تبين لها غلق هاتفه المحمول، وإتهمتهم بإحتجازه.
تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة فكلف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة تم إستهداف الشقه المشار إليها بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجني عليه وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الثالث علي عدد 40 إيصال أمانة علي بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها وأعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وأضاف الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه حول بيع سيارة تبقي له من ثمنها مبلغ 400 ألف جنيه ، وكذا وجود خلافات مالية بين الثاني والمجني عليه حول ملكية عدد من الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتعثر المجني عليه عن السداد ، فخططا لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك إستعانا بالمتهمين الثالث والرابع والخامس وإستدرجوا المجني عليه للعقار محل الواقعة بدعوي تسوية تلك الخلافات وقاموا باحتجازه وتعدوا عليه بالضرب ( دون إصابات ) وأجبروه علي التوقيع علي إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة الثالث.
بمواجهة باقي المتهمين بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، بسؤال المجني عليه أتهمهم بإحتجازه وإجباره علي التوقيع علي إيصالات أمانة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
