ردود أفعال غاضبة بسبب فضيحة “الأوقاف”.. ومطالبات بتدخل الرقابة الإدارية

كتب/ مروان محمد

شهدت أروقة وزارة الأوقاف ردود أفعال غاضبة، وحالة من الاستياء بعد الكشف عن أحدث وقائع الفساد بالوزارة.

وطالب الموظفون ومسئولي الوزارة وهيئاتها بضرورة تدخل هيئة الرقابة الإدارية، والوزير محمد عرفان، رئيس الهيئة، شخصيًّا، لإنهاء الموقف.

كانت مصادر قد كشفت، بالمستندات، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد عيَّن أحد أقاربه مفتشًا دون اختباره أو دخول مسابقة، رغم أنَّ تعيين المفتشين يكون عن طريق المسابقات التي يتم الإعلان عنها رسميَّا، والإطاحة بإمام نجح في مسابقة التفتيش العام، وذلك وفق ما أوضحته مستندات رسمية صادرة عن الأوقاف.

من جانبه، قال الشيخ عبدالسلام عبدالله عبدالسلام، إمام وخطيب في مديرية أوقاف الشرقية، حاصل على الماجستير، إنَّ الوزير أطاح به بعدما كان ناجحًا في إحدى المسابقات الخاصة باختيار مفتش، واختيار آخرين لمجرد أنَّ لهم “واسطة”، موضحًا أنَّه تم تعيين إمام لم يحضر المسابقة ولم يتم اختباره، ولا يوجد اسمه في الكشوف التي أصدرتها الوزارة بالناجحين بالمسابقة، لمجرد أنَّه “قريب” الوزير من محافظة بني سويف، وذلك واضح من خلال القرارات والأوراق الرسمية التي أصدرتها الوزارة، كما تم تعيين آخرين حاصلين على درجات أقل مني بما يزيد على 35 درجة.

وقال: تقدمتُ لمسابقة التفتيش العام التي أعلنتها الأوقاف خلال شهر نوفمبر 2013، بعدما انطبقت عليَّ الشروط مستخرجًا بيان حالة من المديرية وتقدمت بالأوراق إلى ديوان عام الوزارة وامتحنت في 2 فبراير 2014، وجاءت إشارة من الإدارة العامة للتفتيش العام لمقابلة “جمعة” لأنني نجحت وحصلت على 235 درجة في الامتحانات، وقابلت الوزير في 15 مارس، وبعد ذلك أعلنت الوزارة أسماء الذين تم اختيارهم للعمل مفتشين على موقعها الرسمي “أوقاف أون لاين”، ولم يكن بها اسمي، وفقًا للقرار الذي حمل رقم 2312 لعام 2014، وتم تعيينهم في 2015.

وأضاف: تقدمتُ بشكاوى وتظلمات إلى الوزير ولم يجد نفعًا، ولم يرد عليّ أحد، إلَّا بعد شكوى واحدة فقط، بـ “على المذكور التقدم إلى مسابقة جديدة عند الإعلان”.

واستطرد: حركت دعوى قضائية وأصدرت المحكمة قرارًا موجهًا للوزارة تجبرها على استخراج قرار النقل والتعيين واستخراج استمارات الامتحانات الخاصة بي وبالزملاء الذين تم اختبارهم، والكشف الذي تضمن مقابلة الوزير للناجحين، لأنه مُحدَّد به اسم كل شخص ومحافظته ودرجاته التي حصل عليها، وعندما ذهبت بالتصريح إلى الوزارة، رفضت الشئون القانونية تسليمي كشف مقابلة الوزير أو حتى الرد على المحكمة، حيث قالت السكرتيرة لي: “وكيل الوزارة للشئون القانونية أمر بعدم إعطائك الورق”، وذلك لأن هناك زملاء نجحوا رغم حصولهم على درجات أقل مني، وحتى لا يظهر العوار والتعسف من الوزير ضدي، وفي الوقت ذاته حتى يتلاعبوا كما أردوا، وتقدمت بشكوى مزكاة من مجلس النواب، وإلى الآن لم يرد أحد، موضحًا أنَّه طالب الوزارة بالأوراق، من خلال إنذار على يد مُحضر، بعدما رفضهم تسليمه إياها، إلاَّ أنَّهم رفضوا استلام الإنذار أيضًا.

وأشار إلى أنَّ الشئون القانونية بالوزارة تعمدَّت تضليل المحكمة والقضاء، من خلال التزوير، حيث ردوا بأنَّه تم ندبي للعمل مفتشًا بأوقاف الإسماعيلية، مستغلين تشابه اسمي مع أحد المفتشين الآخرين الذين نجحوا في المسابقة التي نظمتها الأوقاف في عهد الوزير الإخواني السابق، الدكتور طلعت عفيفي، ما جعل المحكمة تصدر قرارًا بأنَّه تم ندبي للعمل مفتش دعوة بالإسماعيلية بالقرار الوزري رقم 2312 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014، لمدة 6 أشهر، على عكس الحقيقة، لافتًا إلى أنَّ ذلك يُعد تضاربًا في القرارات لأنه حصل على تقرير من مديرية أوقاف الشرقية، صدر في 2 أكتوبر 2017، يُفيد بأنه يعمل إمامًا وخطيبًا بإدارة أوقاف الإبراهيمية منذ تعيينه بالقرار الوزاري رقم 2690 لعام 2004، ولم يتم انتدابه للعمل بالتفتيش نهائيًّا تحت أي قرار ولم يسبق نقله.

وأكد أنَّ قيادات الوزارة قالت له: “مش هتاخد حق ولا باطل مع الوزير”، علاوة على أنَّ قياديًّا آخر قال له إنَّه سقط في الاختبارات، ولم ينجح رغم نجاحه ومقابلته الوزير بعد ذلك وفقًا للقرارات الرسمية التي أصدروها.

وأشار إلى أنَّه تقدَّم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية أيضًا، لافتًا إلى أنَّ آخر شكوى تقدَّم بها حملت رقم 6 لعام 2017 في التفتيش العام.