لهذا السبب.. المالية تحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني لغير المسئول المختص

كتب/ سعيد جمال الدين

أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني، حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الالكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الالكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلي أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية، والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.

كما تؤكد وزارة المالية في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الالكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا علي سرية وتامين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكتروني.

وأضاف المنشور بأنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.

وجدير بالذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004 تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تقضي بان التوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.