الحكومة تتورط مع مصانع الحديد والصلب في ارتفاع الأسعار

صراع الحكومة وشركات الحديد

حماية المستهلك تقوم بإحالة مصانع الحديد للتحقيق.. والمصنعين: “إحنا في السليم”

 الغرف التجارية: إدعاءات حماية المستهلك كاذبة والأسعار مستقرة في الأسواق

كتب: محمد عبدالقادر

شهدت أسعار الحديد بنسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة دون أي سبب من قبل شركات الحديد والصلب لرفع الأسعار، خاصة وأن أسعار خامات التصنيع “البيليت” مستقرة في البورصات العالمية وفي مصر خلال الفترة الجارية، مما أثار الجدل حول هذه القضية مؤخراً، الأمر الذي ألزم جهاز “حماية المستهلك” بمحاربة مصانع الحديد والصلب في مصر، حيث قرر اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بإحالة مصانع الحديد والصلب، إلى جهاز حماية المنافسة، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

“المسار”  تستعرض في هذا الملف أهم القرارات.. والنتائج.. والآراء من هنا وهناك.

وكشف جهاز حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أى أسباب واضحة فى المدخلات أو عناصر التكلفة بهم، حيث بلغ سعر التحرك فى السعر فى الأسواق خلال شهر فبراير 2018 ما بين 12100و12300 جنيها للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر فى السوق خلال شهر مارس 2018 12600 و 12900 جنيها للطن، مؤكداً أن هذه الارتفاعات غير مبرره ودون وجه حق، في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والأسعار في البلاد، مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط.

وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شدد على مصانع الحديد والصلب بالالتزام بالأسعار الاسترشادية للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصري، مضيفاً أن الدولة تسعى لتقديم أفضل المنتجات للشعب وأفضل الخامات بأسعار لا مثيل لها في الأسواق، مشدداً على حرص الجهاز في مراقبة الأسواق ومعاقبة كل من يتعدى على المواطن، قائلاً “لن نسمح لأي أحد بمس المواطن المصري سواء كان مُنتج أو مُصنع”، خاصة بعد قيام جهاز المنافسة بالتحقيق في هذه القضية وتم وجود ارتفاعات متتالية لسعر الحديد فى السوق المحلية، ووصول الطن إلى ما يقارب من 13.5 ألف جنيه في السوق المصري.

من جانبه أوضح، أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن الشعبة لم تعارض بالتحقيق الذى يجريه جهازا حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، حول وجود ممارسات احتكارية من قبل شركات الحديد، مضيفاً أن الشعبة تسعى لضبط الأسعار في السوق المصري، ومخالفة مصنعي ومنتجي الحديد الذين يقومون برفع أسعار منتجات البناء دون وجه حق، مما يحمل العبء على المواطنين، مطالباً جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق، في وجود هذه الارتفاعات.

ولكن طالب “الزيني” في المقابل إلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم الإغراق على الحديد، لأنه هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الفترة الجارية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسوم الحماية المفروض علي واردات الحديد، لافتاً إلى أن إلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية، مضيفاً أن الشركات قامت برفع الأسعار بعد خسارتها عقب جميع هذه القرارات، وبالأخص عقب اارتفاع خام الحديد “البيليت” في الأسواق، مما أجبر معظم مصنعي الحديد في مصري برفع الأسعار خلال الشهريين الماضيين.

وقال”الزيني” جهاز “حماية المنافسة” حتى الأن لم يقوم بضبط أي مصنع يقوم بمنع المنافسات الإحتكارية ومخالفة قانون الجهاز، مما يجعل موقف المصانع والشركات جيد أمام الجهاز، لأنه حتى الأن لم يثبن وجود أي دليل لإتهام الشركات بمنع المنافسات الإحتكارية وإحتكار السوق والمنتجات، مؤكداً أن كل هذه مجرد شائعات روجتها بعض المواقع لدى جهاز “حماية المستهلك”، متوقعاً انخفاضاً أسعار الحديد خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، أوضح هشام مدكور أبوالعز، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن إحالة شركات الحديد والصلب للتحقيق ليس إلا مجرد عمل روتيني، لأن هذه الإدعاءات كلها باطلة ولا صحة لها من الأساس، مؤكدا أن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار هو استغلال بعض التجار والمصنعين حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق في رفع أسعار الحديد لتعويض الخسائر، مضيفاً أن تجار الحديد هم المتسببين في هذه الأزمة وليس المصانع، لعدم وجود مراقبه كاملة على التجار في عمليات البيع والشراء في السوق المصري.

وأضاف “مدكور” أن أسعار الحديد مستقرة في الأسواق ولا يوجد أي ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما يدفعنا للمطالبة بحقوقنا كمصنعين، خاصة بعد إتهام جهاز “حماية المستهلك لنا” بمنع المنافسات الإحتكارية في الأسواق.

وعلى جانب أخر قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على جهاز حماية المستهلك أن تقوم بمراقبة الأسواق، في ظل تدهور الأسعار والمزايدة فيها بطريقة غير معقولة ومتقبلة، مؤيداً قرار الجهاز في إحالة المصانع للتحقيق، للتأكد من عدم استغلالهم الوضع الخالي في رفع أسعار الحديد بطريقة عشوائية.

وأوضح “الدمرداش” أن هناك بعض العواقب التي تواجه المصنعين في عملية الإنتاج وأبرزها قرار وزير الصناعك بوقف الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خام الحديد، مما يدفع المصنعين برفع الأسعار بطريقة عشوائية، مطالباً الدولة بمراقبة السوق المصري لوقف عمليات الاحتكار.