ننشر التفاصيل الكاملة لسقوط نصاب المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب: سمير دسوقي
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى المواطنات بقيام المدعو/ممدوح. م.ع بالإتصال بها تليفونياً مدعياً بأنه موظف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه على إستعداد لإنهاء إجراءات تخصيص قطعتى أرض لها بالشيخ زايد مقابل مبلغ مالى قدره “خمسة وعشرون ألف” جنيه عن كل قطعة كمقدم حجز وطلب منها إرسال مبلغ قدره “خمسون ألف” جنيه عن طريق مكتب البريد لهيئة المجتمعات العمرانية ليتمكن من إنهاء إجراءات حجز القطعتين، وطلب منها الإتصال به تليفونياً عقب وصولها لمكتب البريد وقبل إرسال الحوالة وبناء على طلبه توجهت إلى مكتب بريد الضرائب العقارية بمنطقة إمبابة وإتصلت به فطلب منها التحدث مع الموظف لإثبات البيانات بطريقة صحيحة ثم قامت بتسليم الموظف المبلغ المذكور والذى قام بإرسال حوالتين بريديتين الأولى بمبلغ “أربعون ألف” جنيه والثانية بمبلغ”عشرة ألاف” جنيه وتبين لها عقب ذلك قيام موظف البريد بإرسال المبلغ بإسم المذكور على أن يصرف من أى مكتب بريد وليس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة بلاغ الشاكية وأن المتهم يُدعى/ ممدوح.م.ع، مواليد 1978، ومقيم بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وسبق إتهامه فى عدد 10 قضايا “نصب – تبديد” ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا منهم بإجمالى أحكام 8 سنوات حبس ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا، وأن المتهم قد إرتكب العديد من وقائع النصب والإحتيال بذات الأسلوب.. وبإجراء التحريات ومراجعة البريد المصرى تبين أن المذكور إستلم عدد 110 حوالة بريدية من أشخاص مختلفة بلغت جملتها 420 ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبحوزته عدد (6) هواتف محمولة من بينها الهاتف المستخدم فى الواقعة المشار إليها وبفحص الهاتف المحمول تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تحوى ما يلى: 2 صورة رقم قومى بإسم أخصائية أولى تنمية إدارية بكلية تجارة عين شمس – وكذا الرقم القومى المُبلغة وإشعار إيداع بإسم بنك التعمير فرع الزمالك بإيداع مبلغ 25 ألف جنيه حجز إسكان بمدينة بدر – وإيصال الإيداع الخاص بذلك بإسم/ صلاح. س.ع”.
وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكاب الواقعة المشار إليها، وأضاف بأنه يمارس ذلك النشاط بذات الأسلوب منذ عام 2016.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
