حوادث

إجراءات استباقية من وزير الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والاحتكار



كتب: سمير دسوقي

بناءً على بتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الإحتكارية ومنها التنسيق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وتجار الجملة لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وفى هذا الإطار عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لقاءً ضم رؤساء ومديرى سلاسل المحلات التجارية الكبرى وممثلين عن الغرف التجارية وشعب اللحوم والمواد العذائية وإتحاد منتجى الدواجن وكبار تجار الخضروات والفاكهة بسوقى العبور و 6 أكتوبر ، وذلك لحثهم على توفير السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة المختلفة بأسعار مناسبة وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين .

فى بداية اللقاء تم توضيح الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن بجميع ربوع الوطن وتعزيز وبذل كل غالى فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، وقد تناول اللقاء الآتى :-

قيام وزارة الداخلية ببذل جهود كبيرة فى تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن للإستثمار مما يشجع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم ومنها المشروعات الغذائية .

تصدى الإدارة للقضاء على كافة أساليب الإحتكار والغش التجارى عن طريق إحكام الرقابة والمتابعة لمواجهة الغلاء وحماية المستهلكين لتوفير السلع الإستراتيجية .

تخفيض أسعار بيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بالأسواق مع هامش ربح مناسب .

الإلتزام بتوفير السلع الأساسية داخل تلك السلاسل وبأسعار تناسب كافة إحتياجات الأسر المصرية .

قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع السادة المحافظين بكافة المحافظات بإقامة منافذ وشوادر لبيع السلع الأساسية بالأماكن الفقيرة والأكثر إحتياجاً بأسعار مناسبة وبجودة عالية .

وفى نهاية اللقاء أبدوا إستعدادهم للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل من خلال تقديم عروض على السلع الأساسية وتخفيض الأسعار لتلبية إحتياجات كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية، مشيرين أن الأسعار هذا العام سوف تقل كثيراً عن أسعار العام الماضى، وأن الدولة قامت بجهود كبيرة فى المساعدة فى ذلك من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة لوزارات (الداخلية – الدفاع – التموين والتجارة الداخلية ) .

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى