مليون و368 ألفا و595 حالة طلاق رسمي”بإشهاد” خلال العشر سنوات الأخيرة و 192 ألف حالة في 2016
56.4 % من طلاق المحاكم بسبب الخلع في العشر سنوات الأخيرة و0.7 % بسبب الخيانة الزوجية والحبس
كتب: مروان محمد
كشفت أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الزواج والطلاق خلال شهر أغسطس 2017، مقارنة بذات الشهر من عام 2016، حيث ارتفع معدل الطلاق بنسبة 43.8%، مشيرة إلى أن عدد حالات الطلاق خلال أغسطس 2017 بلغت نحو 19.7 ألف حالة، مقابل 13.7 ألف حالة فى نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 43.8%، كما أن عدد إشهادات الطلاق خلال يوليو 2017، نحو 17.4 ألف إشهاد، مقابل 16.6 ألف إشهاد فى نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 4.8%.
وكما أعلن الجهاز خلال نشرته السنوية لإحصاءات الطلاق لعام 2016، أن عدد إشهادات الطلاق ” الطلاق الرسمي ” بلغ 192 ألفا و79 إشهادة طلاق مقابل 199ألفا و867 إشهادة طلاق في 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.
وفي ذات السياق، أظهرت دراسة مفصلة وتوضيحية أصدرها قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالإدارة المركزية للدرسات والبحوث السكانية والاجتماعية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة من (1996- 2015) وهي تتناول إتجاهات وأنماط الطلاق خلال تلك الفترة للوقوف علي أهم ملامح ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في مصر وفقاً لبعض الخصائص الديموجرافية.
وأوضحت الدارسة أن معدلات الطلاق بالجمهورية خلال السنوات التي أجريت فيها الدراسة، تأرجحت مابين الثبات والإنخفاض والإرتفاع خلال العشرين سنة الأخيرة من (1996- 2015) حيث استقر المعدل عند1.2 في الألف خلال السنوات الاربع سنوات من ( 1996 – 1999 ) ثم انخفض مستقراً عند 1.1 خلال الفترة من (2000-2002) وشهد نهاية العقد الأول ومطلع العقد الثاني أقل المعدلات حيث وصل المعدل الى 0.9 في الألف منخفضاً بنسبة 25% عن المعدل في بداية الفترة، ثم أخذ المعدل في الإرتفاع بدءاً من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010-2013) ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد السنة الأخيرة (2015) أعلى المعدلات حيث وصل المعدل الى 2.2 في الألف بزيادة 83% عن المعدل في بداية الفترة.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق ارتفعت بين الذكور خلال العقد الأخير في الفترة من ( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية من ( 35 – 49 ) و من ( 50 – 64 ) و 65 فأكثر و شهدت الفئة العمرية من ( 50 – 64 ) أعلى نسبة إرتفاع في الطلاق حيث بلغت 50% ، بينما انخفضت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الاخير من ( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية( أقل من 20 ) و من (20 – 34 ) و كانت نسبة الإنخفاض حوالي 88 % و 12 % على الترتيب .
وأكدت أن نسبة الطلاق انخفضت بين الإناث خلال العقد الأخير من ( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية ( أقل من 20 عام ) و 65 فأكثر حيث بلغت نسبة الإنخفاض 53 % و 25 % على الترتيب
وأشارت الى أن متوسط العمر عند الطلاق بين الذكور كان عند 37سنة و 6 شهور بينما بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الإناث 30 سنة و 4 شهور خلال العقد قبل الأخير من ( 1996 ـ 2005 ) وأضافت الدراسة أن متوسط السن عند الطلاق لكل من الجنسين ارتفع خلال العقد الأخير من ( 2006 ـ 2015 ) حيث أصبح 38 سنة و7 شهور للذكور مقابل 32 سنة و6 شهور للإناث ، وإرتفعت نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوي المستوى التعليمي المتدني من فئة ( يقرأ ويكتب ) حيث بلغت (39.4 % ) من إجمالى إشهادات الطلاق خلال العقد قبل الاخير بينما إرتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم من فئة (أمي ) و من تقرأن وتكتبن فقط حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات (34.3 % ) من إجمالى إشهادات الطلاق خلال العقد الاخير.
وأكدت الدارسة أن نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين تقل وتكاد تتلاشى لكل من الذكور والإناث الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي، بينما ارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط والحاصلين على مؤهل متوسط خلال العقد الاخير من 2006 ـ 2015 حيث بلغت نسبة الإرتفاع 41% بين الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط ، كما ارتفعت نسبة الطلاق بين الإناث الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط و مؤهل متوسط و مؤهل جامعي خلال العقد الاخيرمن ( 2006 ـ 2015 ) حيث قاربت نسبة الإرتفاع للضعف بين الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي.
وأظهرت الدراسة أن الطلاق البائن “بينونة صغري” وهو النوع الذي يمكن أن يرجع فيه الزوج لزوجته بعقد زواج جديد، كان أعلي نسب للطلاق حيث بلغت معدلاته 87.9 % من إجمالى إشهادات الطلاق فى العقد الأخير مقابل 84.7 % فى العقد قبل الاخير ، بينما كان الطلاق ببينونة كبرى، وهو الطلاق النهائي الذي لا يستطيع فيه الزوج ان يعود لزوجته، حتى تتزوج من آخر ، هو اقل النسب حيث بلغ 1.7 % في العقد الاخير مقابل 2.5 % فى العقد قبل الأخير من إجمالى إشهادات الطلاق ، وباقي حالات الطلاق التي وقعت طلاق رجوع ، وهو الذي لا يحتاج فيه الزوج والزوج الى كتابة عقد زواج جديد.
وفيما يتعلق بأنماط طلاق المحاكم وفقا لأسباب الطلاق فكشفت الدراسة أن ” الخلع” سجل أعلي النسب لطلاق المحاكم حيث بلغ معدله 65.4% من إجمالى إشهادات الطلاق الصادر بها أحكام فى العقد الأخير في الفترة من2006 إلى 2015 مقابل 1.9 % فى العقد قبل الاخير في الفترة من 1996إلى 2005 ، بينما كانت أعلى نسبة طلاق فى العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9 % من إجمالى احكام الطلاق وكان أقل نسب لطلاق المحاكم فى العقد الأخير في الفترة من 2006إلى 2015 ، بسبب الخيانة الزوجية والغيبة و حبس الزوج والامراض و تغير الديانة حيث تراوحت النسب مابين (0.7% و 0.1% ) من إجمالى أحكام الطلاق بينما كانت اقل نسب لطلاق المحاكم فى العقد قبل الأخير في الفترة من 1996إلى 2005 للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والايذاء حيث تراوحت النسب مابين (0.1% و 1.9 % ) من إجمالى أحكام الطلاق .
من العدد الورقي
