وزير القوى العاملة: هناك منظمات دولية تتخذ موقفا معاديا ضد الدول العربية

سعفان: تخفيض البطالة وتوفير فرص العمل على رأس أجندة الحكومة المصرية وأولوياتها

كتب: بلال سيد

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل ، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي، ومعروض حاليا علي البرلمان المصري، ونتطلع إلى صدوره قريبا ، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين  بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية .

وأكد محمد سعفان  في تصريحات صحفية على  سعي الحكومة المصرية من خلال وزارة القوي العاملة ، إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بالتشغيل، مشيرا إلي أنه من أبرز المبادرات في هذا الشأن هي البورصة الإلكترونية للتشغيل، والتي يتم تنفيذها على مرحلتين: المرحلة الأولي تتم من خلال إعداد برنامج التشغيل، والذي يشمل التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، أما المرحلة الثانية فتشمل ربط برامج التشغيل ببرامج الأجور الإنتاجية وسوق العمل ، حتى تتمكن هذه البرامج من رصد معدلات البطالة ، وكذلك معدلات الأجور طبقاً للمهنة وسنوات الخبرة.

وطالب وزير القوي العاملة، من أطرف العمل الثلاثة في الوطن العربي بالانتباه لما يحدث من جانب بعض المنظمات الدولية خلال الأعوام الأخيرة، مشددا علي أن معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم التي تستهدف دولا بعينها في المنطقة العربية يتم تسليط الضوء على مخالفتها، فى حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها، مما يتطلب منا جميعا اتخاذ موقف عربي موحد تجاه عدم الشفافية، بوضع قواعد محددة يشارك فيها  أطراف العمل الثلاثة ، لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى في أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي.

وقال إن خفض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من فرص العمل للشباب، يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية وإستراتيجيتها، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسة العامة للدولة ،حيث أصبحت قضايا التشغيل محور استراتيجيات الحكومة.

من العدد الورقي