كتب: سمير دسوقي
تلقي قطاع الأحوال المدنية بلاغا من المواطن/عادل . ر . ع – مواليد 1948– ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، بتضرره من المدعو/عبدالجواد . ح . ى – مواليد 1977 – مالك مكتب إستيراد وتصدير مستحضرات تجميل – ومقيم ببنى سويفبإستخراج بطاقتى رقم قومى بدل فاقد له بصورته مع تغيير المهنة إلى بدون عمل دون علمه أو حضوره فى غضون عام 2017 ( لكونه فى تلك الفترة يقضى عقوبة الحبس بسجن وادى النطرون) وإتهمه فى إستخدامها فى إستخراج توكيل رسمى من الشهر العقارى وإستغلاله فى الإستيلاء على الباخرة السياحية الخاصة به . تم إخطار اللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية فأمر باتخاذ الإجراءات الفانونبة
تبين من التحريات التى باشرها اللواء ذكى مختار مدير المباحث الجنائية بقطاع الأحوال المدنية صحة صدور بطاقتى رقم قومى له بإسمه وبياناته عام 2017 -كما تبين أن إستمارتى الرقم القومى الصادرة بموجبهما البطاقتين تم تقديمهما لإدارة الأحوال المدنية بالجيزة بمعرفة المدعو/محمود . ح . س – مواليد 1984 – مالك مكتب مرخص للخدمات الحكومية – ومقيم بالجيزة ، وإعتماد تلك الإستمارتين بخاتم الأكلاشيه الخاص به وإقراره بحضور صاحب الشأن أمامه وقيامه بتزوير توقيعات منسوبة للمبلغ مما ترتب عليه صدور تلك البطاقتين .
تم ضبط المدعو/محمود . ح . س – مالك مكتب الخدمات الحكومية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع آخرين ( تم تحديدهما وجارى ضبطهما ) وقيامه بتسليم البطاقتين لهما .
وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية أمكن التوصل إلى مكان تواجد المركب الخاصة بالمجنى عليه وتبين وجودها بالمسطح المائى بمنطقة جزيرة سلكو بحلوان، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها تنفيذاً لقرار النيابة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم محمود . ح . س على ذمة التحقيقات ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
