أنقذوا عمال مصر من الضياع.. الفساد عرض مستمر في الشركة العربية للأسمنت

ونعتبر هذا الموضوع بلاغ للنائب العام ولرئيس الرقابة الإدارية وكافة جهات الاختصاص

تحقيق: محمد صوابى و رشا المرشىدى

نبدأ حلقات كشف الفساد في شركة من الشركات الكبرى التي تتحايل على القانون لتسخير العمال ثم إلقائهم في الشارع دون منحهم حقوقهم المشروعة .. نعرض لكم بالمستندات والوثائق والأسانيد القانونية طرق النصب على العمال البسطاء .. الشركة …هي : الشركة العربية للأسمنت .

طريقة التسخير

أولا: تعلن الشركة في عدة جرائد قومية كبرى حاجتها لشغل وظائف معينة، وفي موضوعنا المطروح الآن قامت الشركة بالإعلان عن طلب سائقين نقل للتعيين فورا ، ووضعت في هذا الإعلان شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة، ومكان تقديم طلبات الالتحاق وحددته في الإعلان بأن تقدم الطلبات في مصنع الشركة بالعين السخنة وكتب العنوان واضحا وضوح الشمس ..الكيلو ٩٤ طريق القطامية .العين السخنة القديم ..ورقم الفاكس والبريد الالكتروني للشركة.

وعلى الفور تقدم للوظيفة موظفنا الغلبان الذي يطمع في كسب رزقه بالحلال واعتبرها فرصة عمره بعد استقالته من هيئة النقل العام ليزود دخله ليستطيع الصرف على زوجة وخمسة بنات، وتقدم بطلب شغل الوظيفة في مصنع الشركة العربية للأسمنت المبين عنوانه بالإعلان، وتم توقيع الكشف الطبي عليه في إحدى المستشفيات المتعاقدة مع الشركة العربية للأسمنت ..وماذا بعد !! حانت لحظة توقيع العقد التي ينتظرها.

ولكن فوجئ الموظف الغلبان المدعو/ حسن عبد الفتاح حسن زايد أن إدارة الشركة ترسله هو وكل من كانوا معه من سائقين لشركة أخرى ..هو في البداية كان يظنها شركة تابعة للشركة العربية للأسمنت،و تبين له بعد ذلك أنها شركة تدعى( شركة أعمال الخدمة الدولية IBS ) وأنها شركة توظيف عمالة داخلية، وأنها هي الشركة التي ستحرر عقود العمل معهم  كشركة وسيطة توظف عمال لإرسالهم لمواقع تابعة لها، ولم يكن أمام موظفنا الغلبان خيار سوى القبول لأنه يحتاج العمل، وهكذا وافق كل من معه تحت نفس الضغط المادي .

وتم التعاقد وتم توزيعه للعمل لدى مواقع الشركة العربية للأسمنت كسائق على سيارات النقل التابعة له،وعمل كارنيه له من الشركة العربية للأسمنت لدخول المواقع، وظل ملتزما بعمله ولم تصدر منه مخالفة واحدة.

وتقوم الشركة العربية للأسمنت بإرسال راتبه لشركة IBS في أول كل شهر , وبالطبع تم التأمين عليه كأحد عمال شركة IBS وهو لم يدخل مقر هذه الشركة سوى وقت التعاقد فقط ..وكل شهر تودع الشركة مرتبه على فيزا كارت خاصة بالشركة .. وبعد مرور ما يزيد عن عن ثلاث سنوات في العمل لدى الشركة العربية للأسمنت، وبعد أن تم مص دمه تماما وبعد أن ضاعت صحته، فوجئ بالطامة الكبرى والكارثة التي لم يحسب لها حساب …!! خطاب يصله من شركة IBS بإنهاء خدمته . .ليه؟ لان الشركة العربية للأسمنت وجدت سائقا آخر مرتبه اقل .. وهيتعاقدوا معاه بنفس الطريقة طبعا .. وطبعا شركة IBS مستفيدة علشان هتاخد عمولة جديدة وبتنفذ طلبات الشركة العربية للأسمنت لتحافظ عليها كعميل جيد .. وكله على حساب الغلابة .

وذهب موظفنا الغلبان ليسأل عن سبب أمناء خدمته أخبروه أن هذه بيد الشركة العربية للأسمنت ..وحتى إن الشركة لم ترسل للشركة الوسيطة IBS مرتبه عن الشهر الأخير ..ولو عاوز تقبض مرتبك يا حبيبي تعالى ووقع على استقالة .

وطبعا الراجل رفض ..لأن سنه كبر ومش ممكن هيلاقي شغل تاني في السن ده … وعلى الفور تقدم بشكوى لمكتب العمل التابع لشركة IBS وشكوى مماثلة لمكتب العمل التابع لموقع الشركة العربية للأسمنت، ومكتب العمل أحال الموضوع للمحكمة العمالية لعدم حضور ممثل عن أي من الجهتين لعدة مرات. .. والرجل الغلبان دايخ بين محضرين. الموقعين. وبيصرف من قوته ..وطبعا مش قادر يقوم محامي ..ولما بقى محامي ابن حلال يمشي معاه ..طبعا سابه في نص الطريق. عشان الفلوس . والموظف الغلبان حقه ضالع .. بين شركة العمالة الداخلية IBS وبين الشركة العربية للأسمنت ..وكل جلسة قضية يروح يحضرها وهو مستلق المواصلات ..ولما تتأجل بالشهور يستمر الجلسة اللي بعدها ..ولما تعب ومرض في يوم ومقدرش يروح الجلسة طبعا اتشطبت ..وهو ده اللي بيلعبوا عليه .. وهنوضح ليكم الوضع القانوني اللي بيتم التلاعب والتحايل عليه .. إزاي؟

أولا : نص المادة 5 من القانون 12/2003 اللي هو قانون العمل …بينص صراحة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان الاتفاق سابقا على العمل بالقانون إذا كان هذا الإتفاق يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقرر فيه .. بالإضافة للمادة 68من القانون رقم 180لسنة 2008التي جعلت جزاء الفصل منوطا بالمحكمة العمالية وحدها ولا يملك صاحب العمل توقيع هذا الجزاء .

ثانيا : نص المادة 16 من القانون 12 لسنة 2003. حددت طرق الإعلان عن الوظيفة من جانب صاحب العمل وحظرت تماما تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاول توريد عمال … وهو ما أقر به محامي شركة IBS في مذكرته المقدمة أمام المحكمة … إذن ..لا قانون يحكم ما يحدث !!!!! .

ثالثا : أن قانون العمل حدد نوعين من العقود ..عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة ؛ والنص الوارد في عقد العمل المحرر مع موظفنا محل الموضوع أورد في المادة ٣ بأن العقد ينتهي بانتهاء العمل المكلف به الموظف …ولم يحدد موعدا للانتهاء فهو في صحيح القانون عقد غير محدد المدة ..ولا ينطبق عليه الفصل بمجرد الأخطار قبل انتهاءه بشهرين . إذن !!! نخلص مما سبق أن الشركة العربية للأسمنت قامت بطرق غير قانونية بتشغيل السائق حسن عبد الفتاح حسن زايد عن طريق شركة IBS كمتعهد توريد عمال بالمخالفة الصريحة لنص المادة 16 من قانون العمل الجديد .

والآن ..وبعد أن إسودت الدنيا في عين السايق حسن ولم يصبح له مصدر رزق هو أو أسرته … ولكن لا حياة لمن تنادي حتى هذه اللحظة تم التلاعب بالعامل والتحايل عليه ومخالفة القانون للتخلص منه كي لا يتمكن من المطالبة بأي بمعاش أو مستحقات أو مرتب أو حتى تعويض .