ننشر تفاصيل جديدة عن مقترح تخفيض أيام العمل الرسمي بالحكومة

ننشر كواليس مقترح تخفيض أيام العمل الرسمي بالحكومة

التنظيم والإدارة: استخدام نظام “الورديات والشيفتات” حتى لا تتعطل مصالح الجماهير.. ومديريات التنظيم بالمحافظات ترسل ردها على الاستطلاع

أبرز الجهات الحكومية المستنثناه: الشهر العقاري ومكاتب الصحة والسجلات المدنية ومكاتب التموين

تقرير: مروان محمد

 تكشف “المسار” أهم الأسرار والكواليس التي تشهدها أعمال لجنة دراسة مقترح تخفيض أيام العمل الرسمي بالحكومة، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 1145 لسنة 2018 ، برئاسة الدكتور صالح عبد الرحمن  الشيخ وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وممثل عن المخابرات العامة ، و عضو من أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، كما تضم اللجنة بعض الخبراء والمتخصصين وعلى رأسهم الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق.

وكشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك اتجاها بين أعضاء لجنة تخفيض أيام العمل الرسمي بالحكومة، والمُشكلة، للاتفاق حول استثناء الجهات الحكومية ، وشركات القطاع العام التابعة للجهاز الإداري للدولة، من الدراسة المقترحة، تخوفا من تعطل مصالح الجماهير وخدماتهم .

وأضافت المصادر لـ”المسار ” أن غالبية أعضاء اللجنة استقروا في حال تطبيق الدراسة المقترحة رسميا من قبل الحكومة، على استثناء المصالح الخدمية مثل الشهر العقاري ، والضرائب ، والسجلات المدنية ، ومكاتب الصحة ومكاتب التموين، والاكتفاء بتطبيق “نظام الورديات والشيفتات” على هذه المصالح ، وذلك، بحسب المصدر ” لان لها طبيعة خاصة والاحتياج الماس من المواطنين إلى استمرار عملها أطول فترة من الوقت ، لتفادي تعطيل مصالح الجماهير وانجاز خدماتهم يوميا ، مؤكدة أن العمل بهذه الجهات سيكون بنظام الورديات والشيفتات.

ولفتت المصادر إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بإرسال استطلاع اختيار المقترح المناسب من بين 4 اقتراحات ، على جميع مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات ، والوزارات الحكومية ، وقامت بالفعل بعض المديريات بالرد أمس وأمس الأول على الجهاز، بعد تحديد رغبات واختيار الأغلبية بها للمقترح المناسب لهم ، موضحة أن معظم الجهات الحكومية اختارت المقترح الرابع ومضمونه حصول الموظفين على ثلاثة أيام إجازة رسمية ، بينما تكون أيام العمل الرسمي أربعة تبدأ بالأحد وتنتهي الأربعاء .

وأكدت المصادر أن اللجنة ستراعي عند وضع تقريرها النهائي الانحياز إلى رأي ورغبات الأغلبية العظمى من المديريات التي تم استطلاع رأيها واستفتائها حول الأنظمة الأربعة المقترحة .

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد لخص الاستراتيجية الجديدة والتي تعدها اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، في قوله: «نسعى لراحة الموظفين دون تأثر إنتاج الجهاز الإدارى للدولة».

 وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلا عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

 وتنتهي اللجنة خلال الشهر الجارى من مهمتها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1145 لسنة 2018، من خلال السماع إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع آرائهم فى الأمر، علاوة على السماع لرأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر و كذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سيوفره تعطيل هذه الوحدات.

 واستدعت اللجنة خبراء من مختلف المجالات لسماع آرائهم فى هذا القرار، ضمنت أعضاء بمجلس  النواب، وخبراء متخصصين وأساتذة جامعات، وعلم اجتماع وعلم نفس وعلوم إدارية، وخبراء مالية واقتصاد وإعلام، لسماع آرائهم فى المقترح.

 ولم تحدد اللجنة الجهات التى سيطبق عليها المقترح، مشيرًا إلى أن تحديدها سيكون خطوة لاحقة للموافقة على هذا القرار، خصوصا أن هناك جهات طبيعة عملها تمنع تطبيق هذا الأمر، وهناك جهات أخرى بالفعل تطبق هذا المقترح من بينهم المستشفيات والمدراس التى تعمل على فترات والخفر، مشددًا طبيعة العمل ستحكم صلاحية الوحدة الإدارية لتطبيق القرار.وتدرس اللجنة القرار من كافة النواحي، ومن ناحية الجانب القانوني، ينص القانون على أن الموظف الحكومى يعمل من 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا، فإذا ما تم إضافة يوم إجازة له، سيكون أمام اللجنة أمرين أما أن تحتسب له ساعات العمل المتبقية كعمل من المنزل أو تحتسب له ساعات الموصلات من و إلى العمل، من بين ساعات العمل الرسمية، أو إجراء تعديلًا تشريعيًا.

 وتدرس اللجنة أيضًا الأمر من الجانب النفسى والاجتماعى والثقافى للموظفين، حيث أن هناك اتجاها للدولة لتعظيم الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى، وهو ما  يتعارض مع اليوم الذى سيضاف كراحة للعاملين ببعض الوحدات.

 وأشار رئيس اللجنة إلى أن إدارة البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سبق وأن درست داخليًا بالجهاز نظام ساعات العمل المرنة، وهو ما رفض من نسبة 50% من عينة البحث التى أجريت عليها الدراسة داخل الجهاز، علاوة على أن المؤشرات الأولية بينت رفضه من 67 % من العينة المجرى عليها البحث من بين العاملين بمديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات، وهو ما يعنى أن الأمر برمته مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه نهائيًا.

من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يوافق على اقتراح تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لتكون 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، ولكن الموافقة مقترنة بتحقيق 3 شروط، أهما عدم المساس بمستحقات وأجور العاملين وعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال “وهب الله”، فى تصريح صحفي، إنه يوافق على هذا الاقتراح الخاص بتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن مقابل 3 شروط، الأول وهو ألا تقل الأجور عما يحصل عليه العاملون الآن أو ما هو مستحق لهم مستقبلا، وعدم الإضرار بالعاملين بالنسبة لترقياتهم وتأميناتهم ومعاشاتهم، والشرط الثانى، ألا تتأثر الخدمة التى تقدم للمواطنين نتيجة تقليلص أيام العمل، والثالث، ألا يؤدى ذلك إلى تقليص عدد العاملين فى الحكومة، مستطردا: “إذا توافرت هذه الشروط نوافق”.

وأضاف “وهب الله”، أن تقليص أيام العمل فى الجهات الحكومية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين الخدمة وتقليل ساعات الذروة وعدم الازدحام والمساعدة على حل مشكلة المرور.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذى أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى، وتدرس  اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين.

وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء فى حال الاستقرار على اتخاذ قرار نهائى باعتماده، ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى.