داليا خورشيد تؤكد مصر تنفذ إجراءات حاسمه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
كتب /سعيد جمال الدين/
أكدت داليا خورشيد، وزيرة الإستثمار، أن مصر تقوم حالياً فى استكمال تهيئة بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثماريه متكاملة مدعمه بإجراءات بسيطة تسهيلا علي المستثمرين وتنفيذ إجراءات حاسمة وتشريعات جاذبه لكافه أنواع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.”
قالت وزيرة الإستثمار خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى الإقتصادى العالمى بدافوس بسويسرا في جلسة رسمية بعنوان ” الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع ” وذلك في إطار مشاركة مصر فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الأساس في تهيئة المناخ الاستثماري وأولها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والعمل علي خلق بنية تحتية قوية من شبكه طرق وكباري ومحطات كهرباء وموانئ وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحي جرىء تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكة حماية إجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
أجابت داليا خورشيد في النقاش المفتوح الذى حضره المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ووزير العلاقات التجارية الخارجية – كندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي-هولندا، ووزير المالية-أوكرانيا، ووزير التجارة الدولية والصناعة – ماليزيا، ونائب وزير التجارة الصيني، وسكرتير عام غرفه التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقى للاستثمار-اندونيسيا، وعدد من أكاديمي جامعة هارفارد الأمريكية وممثلي كبرى المجموعات الاستثمارية- أجابت عن السؤال الرئيسي في الجلسة لماذا تحتاج الدول استثمارات أجنبية مباشرة؟
وأجابت خورشيد مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التي تحقق تنميه مستدامة وتساهم في مزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لآلاف الشباب وتحسين حياه المصريين.
تحدثت الوزيرة للمستثمرين عن المناخ الاقتصادي الايجابي العام في مصر ، والخطوات الصلاحية التي اتخذتها الحكومة علي كافه المستويات الإجرائية والتشريعية والتي تعد جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس والذي كان مطلب أساسي لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت خورشيد للحضور” أن جذب الاستثمارات يحتاج إلي بيئة استثماريه صحية يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق ألدوله، وسوق به مقومات تنافسيه تشجع المستثمر علي العمل وزيادة الاستثمارات.”
