قرار وزاري بحل الشئون القانونية للمدارس والمعاهد القومية.. والسبب صادم ؟!
كتب: محمد صوابى
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارا بحل الشئون القانونية بالجمعية العامة للمعاهد القومية وتكليف الشئون القانونية بالوزارة بإدارة أعمال المعاهد والمدارس القومية.
وتنفيذا للقرار تسلمت اليوم لجنة من الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم الشئون القانونية بالمعاهد، حيث توجهت صباح اليوم لجنة تضم 10 أعضاء من الشئون القانونية بالوزارة برئاسة هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، إلى مبنى الجمعية العامة للمعاهد القومية وبحضور محمد الشيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية (موظف بالمعاش)، تم إبلاغ أعضاء الشئون القانونية الستة بالمعاهد القومية بالإستغناء عن خدماتهم واستلمت الشئون القانونية بالوزارة جميع الملفات والتحقيقات والمذكرات والأوراق.
ومن المنتظر أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بعودة موظفي الشئون القانونية بالمعاهد القومية إلى مدارسهم المنتدبين منها .
يأتي القرار في إطار خطة لإعادة هيكلة المعاهد القومية ومدارسها وتطهيرها من الفساد الذي بات يزكم الأنوف بها وتحول الشئون القانونية والموظفين المنتدبين بالمعاهد القومية إلى ميليشيات لفرض إتاوات على المدارس القومية والطرمخة على الفساد، وذبح المعلمين والمعلمات بالمدارس مجاملة لبعض مديرات المدارس ومجالس إدارات المدارس التي تحولت إلى سبوبة للتربح .
ويأتي قرار الوزير استجابة للحملات التي تبنتها المواجهة والتي كشفت من خلالها عن مواطن الفساد في المدارس القومية والجمعية العامة للمعاهد القومية الراعي الرسمي للفساد والمطالبة بوضع حد لمهازل موظفي المعاهد المنتدبين وقطع رءوس الفساد واستجابة لعشرات الشكاوى الموثقة التي تصرخ من فساد الشئون القانونية بالمعاهد القومية والتي أرسلها عاملون بالمدارس القومية للوزير وللدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين وغلى الجهات الرقابية والأمنية.
