وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج
كتب: سعيد جمال الدين
نفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج لمعرفة رواتب الموظفين تمهيداً لفرض ضرائب عليهم.
وقالت الوزارة إنه لا نية على الإطلاق لفرض أيّ ضرائب على المصريين في الخارج، وإن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة البيانات بهدف تلبية طلبات المصريين بالخارج ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وفقاً لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة، إلى أن رئيس الحكومة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.
وجاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للجنة، وعضوية كل من ممثلي وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة “رؤية مصر 2030″، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأكد ، أن للجنة الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب، وكذا إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وذلك من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم مراجعة كافة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة.
وللجنة أيضا أن تتولى التنسيق والتواصل المباشر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.
وبيّن القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقاً لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.
ومنح القرار اللجنة إدراج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة، والقيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقاً ” لرؤية مصر 2030″ وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقاً لنطاق الاختصاص بكل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج.
ونص القرار على أن تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.
