أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن جميع مشاريع القوانين الخاصة بأزمة الإيجار القديم المقدمة بمجلس النواب، تتفق جميعها على ضرورة إخلاء الشقق وتسليمها لمالكيها، مع الاختلاف في المدد المُتفق عليها في التسليم.
وأكد “البحيري” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “Ten” اليوم، الأحد، أن جميع محدودي الدخل لن يقع عليهم الضرر جراء تلك القوانين، حيث إنها تنص على إنشاء صندوق يرعى بدوره المستأجر غير القادر على سداد الإيجار.
وأردف “البحيري” أن المادة 70 من الدستور تنص على أن حق السكن تكفله الدولة للمواطنين، موضحًا أنه بموجب الدستور لا بد أن يحصل مالك العقار على جميع الحقوق التي يحصل عليها المستأجر، ولذلك هناك شبهة في عدم دستورية القانون الذي يعمل عليه مجلس النواب حاليًا.
