أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة, الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء وإعادة إرساله إليه لاتخاذ شئونه حيالها.
وتمثلت أبرز مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا (علم القياس أو القياسة), وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية, وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
قال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع المستشار عبد الرازق مهران , في بيان اليوم السبت, إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين, منها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية, وقانون تعديل بعض أحكام الجنسية المصرية, ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام, ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراءات نظر والبت في تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لقانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
