كتب- صالح شلبى/
حذّر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الاتجاه بأى شكل من الأشكال الى رفع تسعيرة مياه الشرب، مؤكدا ان الأحوال المادية السيئة التى يعانى منها غالبية المواطنين خاصة من الفقراء والبسطاء فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والمريرة لاتسمح بتحميل الشعب أى أعباء مالية إضافية خاصة فى ظل جنون وإرتفاع الأسعار وإنعدام الرقابة على الأسواق.
وقال ” أبو جاد” فى بيان عاجل قدمه لـ د. على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض وبه مواد مطاطة يشتم منها رائحة كريهة تؤكد إتجاه الحكومة لتحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين لـلإستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بما يتعارض مع الدستور الذى أكد أن مياه الشرب تأتى على رأس أى حقوق تقدمها الدولة للإنسان.
وطالب النائب حسين أبو جاد من جميع زملائه أعضاء لجنة الإسكان والمرافق التأكد التام من أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لن تكون به فرض أى أعباء مالية على المواطنين، سواء كانت فى صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات أو حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وناشد زملاؤه برفض هذا التشريع إذا كان به أى إشارة لزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
المصدر: موقع مجلس النواب
