قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين فى القضية التى المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد وتأييد الأحكام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قضت بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد، لمدة 25 عاما، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم، بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران، والشغب أمام مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والمجمع العلمى المصرى، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.
وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصري ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
