المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: استراتيجية قومية لتطوير قطاع صناعة التمور وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير الخارجى

المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة:

نستهدف زيادة تصدير التمور الى 180 مليون دولار ووضع مصر في مركز متميز لهذه الصناعة

حجم صادرات التمور خلا ل الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 35.3 مليون دولار بزيادة 73%

تم تأهيل 5 مصانع للحصول علي شهادة الجودة العالمية ISO22000، وجاري تأهيل عدد 5 مصانع أخري

كتب: سعيد جمال الدين

كشف المهندس أحمد طه ،المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، النقاب عن قيام وزارة الصناعة بخطوات كبيرة فى مجال تنمية قطاع التمور ، للمساهمة فى وضع التمور المصرية على الخريطة العالمية خاصة وأن مصر تحتل المركز الأول عالميا فى إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى حوالى 1.6 مليون طن وهو ما يمثل حوالى 18% من إجمالى الإنتاج العالمى والذى يبلغ 9 مليون طن.

قال طه ، إنه قد تم الإنتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بالارتقاء وتنشيط قطاع التمور وزيادة عدد المصانع القائمة والجاري تاهيلها والتي تبلغ 160 مصنعاً ، بالإضافة الي ابتكار منتجات جديدة من التمور، مثل ادخال مسحوق التمر في عدد من الصناعات الغذائية كبديل للسكر بنسب إضافة وصلت الي 75% في بعض المنتجات ، مشيراً الي ان جهود وزارة الزراعة تضمنت ايضا نقل تكنولوجيات تصنيع عجينة التمر وهو ما ساهم فى خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة تعدت 60% فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لمضاعفة القدرات التخزينية للتمور بمناطق انتاجها.

أضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن مصر تقوم بتصدير 2.7% من إنتاجها وهو ما يمثل حوالى 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة بذلك المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمورفى العالم، حيث تستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لاندونيسيا و35% للمغرب و8% لماليزيا ، وأنه قد تم تصدير التمور المصرية إلى 58 دولة عام 2017.

أشار أحمد طه ، إلى أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة اشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 35.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61% كما بلغ عدد الدول التى تم التصدير إليها 60 دولة حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900 -1250 دولار.

أكد إلى أن التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي ، قد أسفر عن إقامة مهرجانات التمور المصرية بسيوه على مدار اربع سنوات والتي اثمرت عن الانتهاء من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بقيمة 10 مليون جنيه ، كما يجري تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 13 مليون جنيه ويجري أيضا إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحريه بقدرة تخزينية تبلغ4000 طن، بالإضافة الي استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة لأعداد دراسات مشروعات جديده لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية علي مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور للارتقاء بهذا القطاع الواعد فضلا عن تأهيل 160 مزرعة بسيوه للحصول على شهادات الزراعة العضوية .

أوضح أحمد طه ، أن المهرجان يستهدف فتح أسواق جديدة ومضاعفة صادرات التمور بنسبة 300% لتصل الى 120 الف طن سنوياً بالاضافة الي رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار الى 1500 دولار للطن، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور الى 180 مليون دولار بالإضافة على وضع مصر في مركز متميز بين الدول المصدرة للتمور وخلق علامة تجارية للتمور المصرية فضلا عن تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج بنسبة 5% وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للعاملين في مجال انتاج وتصنيع التمور.

أشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، الي ان الوزارة قامت أيضاً بتأهيل 5 مصانع للحصول علي شهادة الجودة العالمية ISO22000، وجاري تأهيل عدد 5 مصانع أخري كما يجري تسجيل مصانع التمور التي تم حصولها على شهادات الجودة للانضمام لعضويه المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجاري تقديم الدعم الفني اللازم ونقل التكنولوجيا لإنشاء عدد 10 مصانع بمناطق مختلفة كما تم تأهيل عدد 8 من مصنعي وموردي العجوه المفرومة بالبدرشين والمرازيق بمشروع التغذية المدرسية.