تفاصيل المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية و الجمركية لمنطقة قناة السويس الاقتصادية

كتب: سعيد جمال الدين

تتمتع المنطقة بعدد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية التي كفلها لها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة و قانون الاستثمار الجديد للحد من القيود الواقعة على الاستثمار من خلال وضع وتنفيذ الإطار الإداري والتنظيمي الميسر.

وتتمثل هذه الحوافز في أن المنطقة الاقتصادية معفاة من الضريبة الجمركية لكافة الواردات المستوردة من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط “بهدف التصدير للخارج” أما في حالة التصدير للسوق المحلي يتم سداد كافة الضرائب علي المكون الأجنبي فقط.

فالمنطقة صنفت ضمن الفئة (أ) كأعلي المناطق الاستثمارية بمصر ، بالتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي بالنسبة لضريبة الدخل ، وهوعبارة عن رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الأستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة.

وبالنسبة لحوافز ضريبة القيمة المضافة فالمنطقة تخضع للضريبة بسعر (صفر) على السلع أوالخدمات التي تصدرھا مشروعات المنطقة إلي خارج البلاد ،وعلى السلع أوالخدمات التي يصدرھا السوق المحلي لمشروعات المنطقة شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط.

كما أن المنطقة معفاة تماماً من أي رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بخلاف ما سبق ذكره مثل ضريبة الدمغة ، أو اي رسوم أو ضرائب أخري تحت أي مسمي ،بالإضافة إلى ان المنطقة لا تخضع للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو القيود الاستيرادية أو القيد في سجل المستوردين او المصدرين ، فالمنطقة لها نظم ضريبية وجمركية خاصة بها تختلف عن الشأن العام خاصة بمشروعات المنطقة فقط .

وفيما يخص الاتفاقيات التجارية التفضيلية فالمنطقة تمتع بكافة الاتفاقيات التجارية الدولية مما أضاف لها ميزة إمكانية الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.