كتب- صالح شلبى/
رفض د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعديل القانون الصادر بشأن الخطابة برقم ٥١ لسنة ٢٠١٤، وقال:” إن القانون الحالي كافيا ويؤدي الغرض، ولا يحتاج لأي تعديل، محذرا من أن تعديل القانون الحالي في هذا الوقت ليس في المصلحة العامة”.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية، الْيَوْمَ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية، المقدم من النائب محمد شعبان، وعشر أعضاء المجلس، أن ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني كافي ويؤدي الغرض ولا يحتاج لقيود جديدة، لافتا إلى أنه مدام القانون الحالي يؤدي الغرض فلا داعي لفرض قيود جديدة لان الوسطية أفضل، وكلما وضعنا قيود تولد كبتاً.
وأوضح الوزير أن المشكلة وليس في القانون وإنما في التطبيق، ومع ذلك فالوزارة تطبق القانون بحزم، لافتا إلى أن القانون الحالي، يطبق عقوبة على كل من ارتدى الزِّي الازهري دون حق قد تصل للحبس، كما أن هناك ١٠٠ قيادة بالوزارة لديها الضبطية القضائية.
وأشار الوزير ان الوزارة، لديها خطة متكاملة لنشر الخطاب الديني، ومنها تحصين المسجد والجانب الاخر اعداد الداعية لضبط الخطاب الديني ، لذلك هناك ضوابط في مسابقة الأئمة.
وقال الوزير: ” أتحدى إن حالة نجحت في مسابقة الأئمة دون وجه حق، ومستعد للمحاسبة، اذا ثبت عكس ذلك، لان الممتحن يمر بمراحل امتحان قوية.
وتابع: كل من يترقى لابد ان يمر بامتحان شفوي، وأقسم بالله ان الامتحانات التي وضعتها بنفسي ترقى لمن يحصلون على رجة الدكتوراه.
ودعا الوزير إلى أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم الظهور الإعلامي، لانه من حق الناس أن تتكلم وتقول رأيها ولكن ليس باسم الدين.
