كتب- كمال ريان/
أقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاحد نهائيا قانون تيسير اجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
وشهدت اللجنة في اجتماعها اليوم خلافا بين الحكومة الاعضاء حول فيمة رسوم تراخيص المصانع حيث كانت الحكومة قد قدمت سعر بحد اقصى 20 الف جنيه وقت تقديم القانون ولكنها طالبت الى رفعه الى 100 الف جنيه وهو ما رفضته اللجنة .
وقال المهندس احمد سمير رئيس اللجنة انه تم الموافقة على قانون التراخيص ولكن الحكومة تحاول رفع رسوم الترخيص بعد ان قدمتها في القانون تتراوح بين 5 الاف جنيه للمصانع بدون مخاطر وهي تمثل 83% من المصانع و20 الف جنيه للمصانع التي فيها مخاطر او كثيفة الطاقة وتريد الحكومة الان رفعها الى 50 الف و 100 الف جنيه وهو الامر الذي رفضته اللجنة .
واضاف سمير ان هناك تكاليف أخرى لمكتب الاعتماد المرخص له منح الترخيص واقترحت الحكومة ان يخصم من مبلغ الترخيص الا ان اللجنة تصر على موقفها ورفضت اللجنة اقتراح للحكومة ان تكون رسوم التراخيص 1في الالف من رأس المال.
وقال احمد سمير:”ان ذلك سيدفع الكثيرين لتغير قيمة راس المال في التسجيل ليجعل رأس المال 50 الف جنيه مثلا ، ولذلك لا يمكن قبول المقترح”.
المصدر: موقع مجلس النواب
