صغار الملاك في العبور الجديدة يستنجدون بالرئيس لتقنين أوضاع أراضيهم

تقرير: مروان محمد

تعد مشكلة صغار ملاك الأمل والقادسية بمنطقة العبور الجديدة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، ويجب أن تؤخذ علي محمل الجد والشفافية، حيث ينتظر أصحابها أن يتعاطف معهم المسئولين عن اتخاذ القرار بتقنين أوضاعهم وتوصيل المرافق إلي أراضيهم، وذلك حتي يتمكنوا من الاستفادة منها ببناء بيت يوفر لهم حياة كريمة مستقرة أمنة بعد شقاء سنوات طويلة من العمل والكفاح .

وتنشر “المسار” التفاصيل الكاملة لمشكلة أراضي العبور الجديدة ..

في البداية، قامت الدولة ببيع أراضي العبور الجديدة إلي جمعية عرابي والطلائع وجمعية مصر والأمل وشركة القادسية علي أنها أرض زراعية رغم أنها صحراء بور، وتم البيع من هيئة التنمية الزراعية رغم وجود تقارير لدي الهيئة بعدم صلاحية الأرض للزراعة منها القرار 166 لسنة 88 ، حيث بيعت الأرض بثمن بخس لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال علي أنها زراعيه بـ800 جنيه للفدان ثم صدر قرار بتحويلها إلي مباني نظير مبلغ بخس آخر لتغير النشاط من زراعي إلي سكني، وكان ذلك المبلغ أن ذاك يتراوح بين 2و12 جنيه للمتر وبالتقسيط منهم.

وكان قدر صدر القرار  رقم 66 لسنة 2009 لرئيس الجمهورية، ويتضمن ضم 16 ألف فدان إلي جهاز العبور وولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تلك الأرض ونص القرار علي عمل مخطط استراتيجي وتفصيلي لتلك الأرض، ولم يستفيد من هذا القرار سوي شركات تقسيم الأراضي التي رفعت أسعار بيع الأرض لإضعاف السعر وقتها فهي تبيع أرض سيصدر لها مخطط وسيتم توصيل المرافق لها حسب الأسعار السائدة في ذلك الحين وكانت 27 جنيه للمتر شاملة المرافق فقام صغار الملاك بالشراء وتقدموا لجهاز العبور بوراقهم لاستخراج تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة ومنذ ذلك الحين وحتي تاريخ 30 مايو 2016 لم يتم جديد ولم يصدر ترخيص واحد أو توصيل مرافق.

وفي ذات التوقيت، صدر قرار جمهوري آخر برقم 249 بإنشاء مدينة العبور الجديدة علي مساحة ما يقارب 59 ألف فدان ويشمل كل أراضي الجمعيات ومنها القادسية والأمل وغيرهم.. واستبشر الجميع بهذا القرار لعله يكون غير سابقه من القرارات الغير مفعله، وتفاءلوا بتمكنهم بعد طول انتظار من بناء أرضهم ولكن جاء القرار بماده لم تكن في صالحهم ولم ينتبه لها أحد وقتها وهي المادة التي تنص علي إلغاء القرار الجمهوري السابق رقم 66 لسنة 2009 ورغم أن القرار 249 نص علي الانتهاء من المخططين الاستراتيجي والتفصيلي خلال عام ونصف إلا انه حتي الآن لم يصدر المخطط التفصيلي وكل ما صدر من قرارات هو القرار رقم 720 لسنة 2018 في أبريل الماضي وهو أشبه بالمنشور وليس قرار علي الإطلاق فكل ما به مجرد إعلام بما سيتم من طريقة للتعامل مع الملاك دون إجراءات فعليه أو آلية للتعامل.

ونص هذا القرار علي اقتطاع نسبه غير معلومة من الأرض نظير استيفاء حق الدولة نظير التقنيين رغم أن المساحات المملوكة لا تحمل أي استقطاع لصغرها، كما تضمن ماده مجحفة أخري تحصن أصحاب الشركات التي قامت بالنصب وبيع الأرض لأكثر من مشتري وتحمل صغار الملاك أن يقتسموا فيما بينهم العجز في المساحة بما يسمي قسمة الغراء دون أدني مساءلة علي الشركة .

وانتشرت بعض التسريبات المنسوبة لبعض المسؤولين عن مبالغ التقنيين التي تتعدي الألف جنيه للمتر وكذلك تحديد الحد الأدني للمساحة الذي يهدر حقوق الملاك، والتي تسببت في  ذعر وغضب الملاك، حيث أن القرارات الأخيرة ستكون تعجيزية لهم، لإجبارهم علي التنازل عن أرضيهم و تحقيق مطامع بعض رجال الأعمال للاستيلاء عليه .

كان صغار الملاك بمدينة العبور الجديدة خصوصا ملاك القادسية قد أعلنوا رفضهم للمخطط العمراني لمدينة العبور الجديدة، لافتين إلى أن سبب الاعتراض هو عدم مشاركتهم فى وضع المخطط كما وعدتهم وزارة الإسكان أثناء اجتماعهم الدكتور عاصم الجزار رئيس التخطيط العمراني بوزارة الإسكان .

و أكد صغار الملاك أن التخطيط الجديد للمدينة أهدر حقوقهم ، و طالبو بطرح المخطط للحوار المجتمعى مع الملاك بحيث يضمن طرح وجهة نظرهم حتى لا تضيع الحقوق، كما طالبوا بتدخل الرئيس السيسي ومصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

و أعلن مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وقال بيان المجلس أن ذلك يأتي ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية، في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.

كما أعرب صغار الملاك بمدينة القادسية التابعة للعبور الجديدة عن تأييدهم لقرار الحكومة بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وأشاروا إلى أنهم لن يطعنوا عليه مطالبين الحكومة بآليات مناسبة لتطبيقه بحيث تراعى أوضاعهم المالية و مراكزهم القانونية .

وقال عبد الخالق الطويل المتحدث باسم صغار الملاك، أن من حق الدولة تحصيل حقوقها، مشيرا إلى أن القرار هدفه تقنين أوضاع صغار الملاك حتى لا يصبحوا فريسة لكبار الملاك والشركات الذين يحرضون على الطعن على القرار و التظاهر ضده .

وطالب الطويل رئيس الحكومة  وزير الإسكان بمراعاة صغار الملاك عند صدور آليات التطبيق، مقترحا أن ألا يتعدى سعر المتر عند تغيير النشاط عن ٤٠٠ جنيه، و طالب أيضا ألا يتضرر أصحاب المساحات الصغيرة التى لا تزيد عن ١٥٠ متر عند تقسيم قطع الأراضى .

وناشد الطويل الحكومة بتلبية مطالب صغار الملاك حتى تفوت الفرصة على المحرضين الذين يخططون لتأليب الملاك و دفعهم للتظاهر فى وقت مصر تحتاج فيه إلى العمل و الإنتاج .

يُذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء  السابق، قد أصدر قرارا رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتواجدين على الأراضى محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة في أول تفعيل رسمي لدور جهاز مدينة العبور الجديدة بالتواصل مع ملاك الأراضي داخل حدود المدينة.

و كان المهندس وائل سمير، رئيس جهاز العبور الجديدة، قد عقد اجتماعا لصغار الملاك في مدينتي القادسية والأمل لعرض آليات التعامل مع ملاك الأراضي والمعتمدة رسمياً من مجلس الوزراء، وشرح رئيس جهاز العبور كافة الآليات المعتمدة من مجلس الوزراء، مؤكدا على أنه سيعقد اجتماعات دورية مع صغار الملاك للاستماع لمطالبهم بعيدا عن ممثلي شركات تقسيم الأراضي.

وأكد رئيس جهاز العبور وجود حيازات فعلية على الأرض بأكثر من العقود الرسمية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمساحة هي المنوط بها تحديد الملاك الظاهرين، مشيراً إلى أن من يقيم في وحدة سكنية سيتم تعويضه بوحدة بديلة تقيمها وزارة الإسكان، موضحا بأن هناك رغبة أكيدة من الجهاز في التواصل المباشر مع صغار الملاك حرصاً على حقوقهم، وأن آليات التعامل مع الملاك بها بنود تعالج كل حالة ما بين عقود التمليك والإيجار وعقود البيع الابتدائي وحالات وضع اليد.

وأضاف سمير أن الحد الأدنى للمساحات لا يزال تحت الدراسة سواء بالنسبة للمساحات الصغيرة أو المساحات الكبيرة، وكذلك مقابل التحسين وتغيير النشاط من زراعي إلى سكنى، لافتا إلى إنه سيتم فتح الباب من خلال جدول معلن لتلقي أوراق الملكية الأصلية بأرقام العقود وفي مواعيد محددة ، وبعد فحصها يتم استبدالها بعقود مع وزارة الإسكان

وأكد رئيس الجهاز أن كافة التقسيمات التي تمت على تلك الأراضي غير قانونية، حيث أن الأرض بنشاط زراعي، كما المباني المقامة مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن الكثير من العقود بها مشكلات في تسلسل الملكية.

وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة إلى أن جميع متضرري الطريق الدائري الأوسطي سيتم تعويضهم إما مادياً أو عينياً وفقاً لرغبة الملاك، مشيرا إلى أن كشوف المتضررين المستحقين للتعويض ستقوم هيئة المساحة بتسليمها للجهاز فور الانتهاء منها، وأنها سلمت بالفعل كشوف بأسماء المتضررين من الطريق الدائري الإقليمي.

وأكد سمير أن الحد الأدنى للمساحات لا يزال تحت الدراسة سواء بالنسبة للمساحات الصغيرة أو المساحات الكبيرة، وكذلك مقابل التحسين وتغيير النشاط من زراعي إلى سكنى، لافتا إلى إنه سيتم فتح الباب من خلال جدول معلن لتلقي أوراق الملكية الأصلية بأرقام العقود وفي مواعيد محددة ، وبعد فحصها يتم استبدالها بعقود مع وزارة الإسكان.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قراراً وزارياً رقم 1005 لسنة 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة.

يذكر أنه تم إعداد هذا المخطط بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعي – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح.

كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.