الفساد للركب في وزارة الزراعة سابقا.. عزبة أبو ستيت حاليا

الوزير يعين ابن خاله مستشارا لإنهاء صفقات مشبوهة.. وبيزنس مع تجار الجملة

كتب: شيماء محمد
يشهد مكتب الدكتور عز الدين ابو ستيت هذه الأيام حالة من الارتباك الشديد، والحركة السريعة والدؤوبة غير المعتادة ، وخروج ودخول عدد كبير من كبار الموظفين خاصة من إدارة الشئون القانونية ، يحملون ملفات وأوراق لافتة للنظر الأمر الذي دفع كثيرين من موظفي ديوان الوزارة للاستفسار عن أسباب هذه الحركة الغريبة ، وغير العادية التي يشهدها مكتب الوزير منذ توليه منصبه الوزاري خلال ستة أشهر ماضية .

العالمون ببواطن الأمور داخل الوزارة أكدوا لـ”المسار” أن الدكتور عز الدين أبو ستيت الوزير الحالي اتخذ قرارا هاما بالتفتيش في أوراق وقرارات الوزير السابق عليه الدكتور عبد المنعم البنا ، للبحث عن المخالفات المالية والإدارية ن وذلك للرد الفعلي على اللواء شريف الليثي مدير الشئون المالية الذي أقاله الوزير الحالي من منصبه ، لأنه محسوب على الوزير السابق ، في الوقت الذي اعتبر شريف الليثي قرار إقالته مخالفة صريحة للقانون ، حيث انه كان يعمل مديرا للشئون المالية، بالتعيين وعلى درجة مالية من الدرجة الأولى الممتازة ” درجة وكيل وزارة ” ولذلك قام برفع دعوى قضائية ضد الوزير الحالي ، واتهمه بمخالفة القانون ، وانه معين بقرار من وزير الزراعة السابق الدكتور عبد المنعم البنا ، وبموافقة بقرار من مجلس الوزراء ، وهو ما يحول دون ان يقوم الوزير الحالي بإقالته دون أي أسباب أو مسوغات لقرار الإقالة .

تفتيش الوزير الحالي في أوراق الوزير السابق ، في محاولة منه للوصول إلى المخالفات والخفايا التي كانت تحدث في عهده سابقه ، فضلا الوصول إلى إي مخالفات مالية وإدارية لغريمه وشريف الليثي مدير الشئون المالية والإدارية بالوزارة ، لاسيما وان هناك تقارير رقابية أكدت تورط الثنائي في مخالفات مالية وإدارية كانت سببا رئيسيا في إقالة الوزير السابقة في التعديل الوزاري الأخير .

المثير أن القيادات بوزارة الزراعة الموالين للوزير السابق أعلنت الحرب الباردة ضد الوزير الحالي ، وكان من بين وسائلها ، تسريب تقارير فساد تقاوي الطماطم مما تسبب في أزمة الطماطم الأخيرة وقلة إنتاجها وخسارة محصول كبير أدى إلى نقص المنتجات في الأسواق مما رفع أسعارها بنسبة 250 % على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، بالإضافة الى تسريب أوراق تعيين “أسامة .ش” صاحب ال27 عاما قائم بأعمال مستشار للوزير ومنتدبا من أحدى الجهات القضائية ، في مجاملة واضحة ، حيث رصد له الوزير مبلغ ” 22.5″ ألف جنيه شهريا ، مضافا إليها البدلات وحضور الجلسات ، والمؤتمرات في الخارج والداخل ، والعمل في بينزنس تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية، المثير أن “أسامة .ش” يرتبط بعلاقة قرابة كبيرة أكد البعض أنها من الدرجة الثانية ، حيث انه ابن خاله .

من جانبها، أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن ابن خاله ، يستخدم سلطاته التي منحها له الوزير في انجاز صفقات كبيرة مع تجار الجملة ، في أكثر من محصول زراعي حقق من ورائها ملايين الجنيهات في مدة محدودة لم تتجاوز ستة أشهر، وستشهد الأيام المقبلة الكشف عن أهم الصفقات التي تتم بين مستشار الوزير وابن خاله في نفس الوقت وبين ، كبار التجار ، وسيتم إعلان أسماء المتورطين في هذه الصفقات من رجالة المستشار والوزير ، واصفين ما يحدث داخل الوزارة بان ابو ستيت حولها إلى “عزبة ووسية له ولرجالته” .