تعرف على قصة السجينة البريطانية صاحبة قرار العفو الرئاسى من السيسى
السجينة ضبطت بحوزتها الترامادول بحقيبتها.. وظلت بسجن النساء 471 يوماً
كتب: سعيد جمال الدين
شمل قرار العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم رقم 52 لسنة 2019 ، عدد من المسجونين المحكوم عليهم بعد قضائهم ثلث المدة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وتعجب الجميع وجود أسم شخصية نسائية أجنبية ضمن الأسماء المدرجة للإفراج عنهم .. وبالبحث والتحرى تبين أن الشخصية الأجنبية هى البريطانية الجنسية “لورا بلامر” والتى اشتهرت بلقب بـ “سائحة الترامادول” وتبين إنها مكثت بسجن النساء لمدة عام و3 أشهر و16 يومًا ” ثلث مدة العقوبة ” بحبسها.من الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في الحكم الصادر من محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة حيازة مواد مخدرة محظور تداولها، فى شهر ديسمبر عام 2017.
قضية السائحة الإنجليزية، لورا بلومر تعود لشهر أكتوبر من عام 2017 ونالت اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام البريطانية، وتابعت القضية مختلف الصحف والقنوات الفضائية، بداية من قرار النيابة بحبسها وإحالتها للمحاكمة الجنائية وحضور جلستي محاكمتها حتى صدر الحكم عليها بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات، وقضت “لورا” فترة عقوبتها داخل سجن النساء، المقررة بالحبس 3 سنوات، وحرصت أسرتها وفقا لمصادر أمنية على زيارتها للاطمئنان عليها وفقاً للوائح السجون المنظمة للزيارات.
بداية قضية لورا تعود إلى منتصف شهر أكتوبر من عام 2017، أثناء محاولتها تهريب حوالي 300 قرص مخدر إلى داخل البلاد عبر مطار الغردقة الدولي، واعترفت خلال التحقيق معها بحيازتها الأقراص المخدرة، وأفادت بأنها أحضرت الأقراص من بريطانيا، حيث مسموح حيازتها وفق روشتة طبية كما هو الحال في مصر، لصديق لها مصري زعمت أنه يعاني من آلام في الظهر، وأكدت أنها لم تكن تعلم بأن العقار محظور في مصر.
وأحيلت لورا محبوسة إلى المحاكمة الجنائية، حيث حكم عليها بالسجن 3 سنوات، في ديسمبر الماضي، فى القضية رقم 12329 لسنة 2017 جنايات قسم أول الغردقة، وكانت تزورها أسرتها بصفة دروية للاطمئنان على أحوالها.
تفاصيل وحيثيات الحكم على السائحة الإنجليزية، قالت إن المتهمة أقرت في التحقيقات بأنه تم ضبطها وبحوزتها الأقراص المخدرة داخل حقيبتها بمطار الغردقة الدولي، وأنها تجهل بأنه ممنوع تداولها داخل البلاد وأنها جلبت العقار لعلاج زوجها المصري ووالدته، وطالب دفاع المتهمة حينها براءتها تأسيسيا على انتفاء القصد الجنائي لديها، وانتفاء قصد الجلب والإتجار، وأن المتهمة حازت الأقراص المخدرة بغرض تقديمها لزوجها لمعاناته من مرض الغضروف، وأن هذه العقاقير متداولة ببلادها، وهي تجهل تجريمها داخل البلاد وعدم معقولية وجدية التحريات السرية التي تم إجراؤها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة ثبت ترددها على البلاد ولم يتم القبض عليها من قبل، ولم ترصد لها علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات، كما لم تكشف التحقيقات توافر قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لدى المتهمة، ما يكون إحرازها وحيازتها للمخدر المضبوط لهدف غير الإتجار.
وثبت للمحكمة، وفقا لحيثيات الحكم، على وجه القطع واليقين، أن المتهمة أحرزت بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عقار الترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والأمر الذي يتعين معه إدانتها عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 و2 و38 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 61 لسنة 77 و122 لسنة 89 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، ومصادرة المخدر المضبوط ومعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه عما نسب إليها من تهم.
