بالمستندات.. كواليس الصراع بين وزيرة الصحة و”سعاد كفافي” 

زايد تصر على تنفيذ قرار إغلاق المستشفى.. والمسئولون: لا نتبع الوزارة

كتبت: نورهان علي

احتدمت الأزمة بين وزارة الصحة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تصر الدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة علي إغلاق مستشفي سعاد كفافي الجامعي التابع لكلية الطب بالجامعة، تحت دعوي عدم وجود تراخيص، علي الرغم من تبعية المستشفي والجامعة لوزارة التعليم العالي أسوة بالقصر العيني التابع لجامعة القاهرة، والدمرادش التابع لجامعة عين شمس.

ورغم البيانات وطلبات الإحاطة والأسئلة التي وجهها أعضاء البرلمان للوزيرة ، ومعها وزير التعليم العالي عن قرار إغلاق المستشفي خلال الأيام الأخيرة، واعتبارهم إياه يدمر منظومة تعليمية وصحية جيدة، ومهاجمته لأنه يتحايل علي قانون تنظيم عمل الجامعات الخاصة وتدريس الطب البشري، ورغم حجز مجلس الدولة لدعوي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للنطق بالحكم في 23 يناير بتبعية مستشفي الجامعة (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الوزيرة واصلت ملاحقة المستشفي بالإنذارات واللجان للغلق طيلة الساعات الأخيرة.

وأكد المستشار يحيي عبد المجيد، المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن ما تقوم به وزيرة الصحة غير منطقي وغير مفهوم، حيث أنها تحاول استباق حكم قضائي لا نعرف مضمونه، وقد يكون لصالح الجامعة أو ضدها، مشيرًا إلي أن الجامعة قررت الالتزام بالقانون وانتظار حكم القضاء.

وفيما فضلت الوزيرة التزام الصمت وعدم التعليق علي قراراتها لإغلاق المستشفي، أكدت مصادر من وزارة الصحة أن الوزيرة شددت علي ملاحقة المستشفي بقرارات الإغلاق المتلاحقة، وذلك بعد إشادة محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط بمبادرة مستشفي سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه والقيادات الشعبية والتنفيذية يوم السبت الماضي، حيث أكد المحافظ في حضور الوزيرة أن القوافل الطبية لمستشفي سعاد كفافي في المحافظة، بإمكانياتها الضخمة مبادرة ناجحة، وتمثل نموذج لتعاون المجتمع المدني في مساندة أهالي الوادي الجديد، مشيدًا بأطباء المستشفي، وهو الأمر الذي أثار غضب الوزيرة حيث أنه ذكر المستشفي بالاسم أولًا، ثم تحدث عن دور وزارة الصحة.

وأوضحت المصادر أن الوزيرة خرجت عن السيطرة عقب لقاء القيادات التنفيذية والشعبية بالوادي الجديد مع الرئيس، وأصدرت أوامر مباشرة بمطاردة المستشفي، واصفة الأمر بأنه تحول إلي “أزمة شخصية”، وهو ما يفسر إرسالها لجان للمستشفي اليومين الماضيين لتنفيذ قرار غلق المستشفي.

المفارقة أن مخاطبات قيادات وزارة الصحة لتنفيذ قرار الغلق تذكر أن مستشفي سعاد كفافي للتعليم الجامعي، وهو ما يسقط طلب وزارة الصحة بغلق المستشفي أو ترخيصه مستشفي استثماري، وآخرها الخطاب الصادر في 13 يناير الجاري  من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية د.نهال الشاعر إلي وكيل الوزارة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والذي كتب “استعجال هام وعاجل”، وبه أنه “إيماءً إلي توجيها ت وزيرة الصحة بشأن سرعة تنفيذ قرار الغلق رقم 91 17 والقاضي بغلق مستشفي جامعة سعاد كفافي للتعليم الجامعي.. برجاء التكرم بالتنبيه علي الدكتور مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ قرار الغلق وموافاتنا بمحضر التنفيذ مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدًا.