ننشر قرارت الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء

وزير الكهرباء


كتب: علاء عزت

عقد صباح اليوم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددةـ إجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الشركة الجديد .

أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابق، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الحالى .

وأوضحت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم خلال الإجتماع إعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالشركة وتشمل:

1- إقرار تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلاث سنوات وذلك بالقرار الوزارى رقم 12 لسنة 2019.

2- الموافقة على إدراج مبلغ 500 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019 لمواجهة التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإقتصادية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والمترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات .

3- إعتماد قرار مجلس الإدارة للموافقة على قرض الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء .

4- الموافقة على إعتماد قرارى مجلس الإدارة فيما يخص نقل ملكية عدد (2) سيارة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الشركة القابضة .

5- إعتماد قرار مجلس الإدارة للموافقة على إقتراح إتفاق إعادة الإقراض مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ 58243107  دولار أمريكى .

وقد استعرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.