كتب: مروان محمد
بعد 64 عاما من حلها، أيد القضاء الإداري قرار حل جماعة الإخوان للمرة الثانية في التاريخ، ولعل هذا الأمر يؤكد مقولة “التاريخ يعيد نفسه”، فلم يستوعب الإخوان الدرس في المرة الأولي ومن التاريخ العبرة والعظة، ففي 14 يناير عام 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرار بحل جماعة الأخوان المسلمين واعتبارهم اعتبار حزبا سياسيا يطبق عليه أمر المجلس بحل الأحزاب السياسية، بعد احتدام.
وجاء اليوم قرار القضاء الإداري ليكون بمثابة أخر مسمار في نعش جماعة الإخوان المسلمين، بعد 84 عاما من الفكر المتطر ف والمتاجرة بالدين من أجل المصالح الشخصية، ونهاية الخداع والعبث بالدين، وعودة الدين إلى مكانته المقدسة وليس استغلاله.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة “ثورة 1952 ” عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .
وتابعت المحكمة في حيثياتها؛ ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .
وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
